تفاصيل القرار ورسومه المتدرجة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار بتنظيم عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين وتحديد رسوم لدراسة وفحص النزاعات. يشمل القرار تحديد آليات عمل اللجنة وتحديد رسوم تتدرج حسب قيمة النزاع. وتهدف الخطوة إلى تسريع الفصل في النزاعات وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية في إجراءات التسوية. كما توضح الآليات المطبقة لضمان وصول المتعاملين إلى آليات التسوية بشكل واضح.
تحدد الرسوم ثلاث فئات بحسب قيمة النزاع: 5 آلاف جنيه إذا لم تتجاوز المطالبة مليون جنيه، و10 آلاف جنيه إذا تجاوزت المطالبة مليون جنيه ولم تتجاوز 5 ملايين، و20 ألف جنيه إذا زادت قيمة النزاع على 5 ملايين جنيه. وتُنفذ هذه الرسوم بشكل متدرج بما يضمن الوصول إلى حل عادل وفعال. وتهدف إلى تنظيم التكلفة أمام العملاء وتحسين مناخ الثقة في آليات التسوية. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من إطار تنظيمي يهدف إلى تطوير البنية التنظيمية للسوق وتوفير إطار توقعات مالي واضح.
التزامات الشركات والإطار التنظيمي المكمل
أصدر مجلس الإدارة قراراً رقم 77 لسنة 2025 يلزم شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية. ويفرض تطبيق أعلى معايير الإفصاح في جميع وثائق التأمين والخدمات المقدمة للعملاء. كما يطالب برفع تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة. ويشترط تنظيم آليات تقديم الشكاوى للهيئة بعد استيفاء البيانات وعدم التوصل لتسوية داخل الشركة.
آثار الرسوم ومقارنتها الدولية
تشير التقديرات إلى أن قيمة بعض المطالبات في التأمين الطبي وتعويضات السيارات قد لا تتجاوز 3-5 آلاف جنيه، بينما يفرض الحد الأدنى للعرض على اللجنة 5 آلاف جنيه. وهذا يجعل اللجوء إلى اللجنة غير مجد اقتصاديًا في هذه الحالات، خاصة مع وجود مخاطر عبء على صغار العملاء وأصحاب المشروعات الصغيرة. أما المطالبات المتوسطة التي تتجاوز 20 ألف جنيه فتبقى الرسوم مرتفعة نسبيًا وتصل إلى نحو 25% من قيمة النزاع. وتؤكد أمثلة دولية أن بعض الدول تقدم آليات تسوية بتكاليف رمزية أو مجانية للمستهلك، وهو ما يحث على مراجعة النظام المقارن في مصر بما يخدم الوصول إلى حلول سريعة وفعالة دون تحميل العبء المالي الكبير للمستخدمين.
اقتراحات وتعديلات مقترحة
يقترح إعادة النظر في الرسوم لضمان عدم الإضرار بمطالبات الصغيرة، مثل إعفاء المطالبات منخفضة القيمة من الرسوم أو اعتماد رسوم نسبية بدلاً من قيمة ثابتة. كما يمكن تحميل جزء من الرسوم على شركات التأمين حين تثبت مسؤوليتها عن سبب النزاع، وفق آليات معمول بها في دول أخرى. وينبغي نشر إحصاءات سنوية عن عدد المنازعات ونسب القبول والرفض والإجراءات التصحيحية المتخذة لتعزيز ثقة المتعاملين في كفاءة منظومة التسوية. وتوكل الجهات الرقابية بإتاحة آليات تقديم الشكاوى بعد استيفاء البيانات وتحقيق تسوية داخل الشركات قبل اللجوء للجنة.