عدد الطعون حتى الآن
أعلنت المحكمة الإدارية العليا اليوم استقبالها 80 طعناً في ثاني أيام فتح باب الطعون، وارتفع الإجمالي منذ بدء الطعن إلى 194 طعناً من محافظات مختلفة. وتأتي هذه الأعداد في إطار جدوى الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، وتؤكد المحكمة أن الطعون جزء من آليات الرقابة على سير العملية الانتخابية. كما تعكس الأرقام التفاعل والاهتمام من قبل المرشحين والناخبين في متابعة مراحل الفرز والاعتراض وفق الإجراءات القانونية المحددة. وتؤكد المحكمة أن هذه الطعون قابلة للنظر وفق الأحكام المعمول بها وأن الفحص سيجري بما يضمن الشفافية والحياد.
ووفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبلت المحكمة 80 طعناً في اليوم الثاني مقابل 114 طعناً في اليوم الأول، ليصل الإجمالي إلى 194 طعناً من المحافظات المختلفة. وتؤكد المحكمة أن هذه الأعداد تعكس التزام المراحل بتلقي التظلمات ضمن المواعيد المحددة. كما أن الباب ما زال مفتوحاً لاستقبال الطعن حتى انتهاء فترة التقديم. وتدير المحكمة خلال هذه الفترة إجراءاتها وفق نصوص القانون واللوائح الإدارية المعمول بها.
مدة الفصل في الطعون
وتؤكد المحكمة أن الأحكام في هذه الطعون ستكون نهائية وباتة وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي. وتسعى إلى استقرار العملية الانتخابية وحماية حقوق المرشحين والناخبين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية.
ويُعتبر الخميس 20 نوفمبر 2025 آخر موعد لتلقي الطعون، وتبدأ المحكمة فحصها والفصل فيها اعتبارًا من الجمعة 21 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، وذلك لضمان سرعة الحسم وعدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية للمرحلة الأولى. وتؤكد المحكمة أن الأحكام ستكون نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها. كما تستمر المحكمة في متابعة سير الإجراءات مع الهيئات المعنية لضمان تطبيق الأحكام بسرعة وكفاءة.