يوافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية. تتولى اللائحة تنظيم التنسيق اللازم للحصول على موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل البلاد، وتوضح أن لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك. كما تقرر أن تكون النافذة الرقمية الواحدة للتصوير الأجنبي هي الإطار الأساسي لإجراءات التصاريح، وتعلن أن اللجنة هي من تديرها وتشرف عليها وتطورها، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبي إلا من خلالها.
إطار التنفيذ والنافذة الرقمية
وتلتزم الجهات المتعاملة مع اللجنة بالربط الإلكتروني معها بصفتها المسؤولة عن النافذة الرقمية الواحدة للتصوير الأجنبي. وتسهِّل هذه الربط تقديم الخدمات والموافقات اللازمة مجتمعة عبر النافذة مع مراعاة الضوابط الفنية والتأمينية وقواعد الأمن السيبراني التي تقرها الجهات المعنية. وتقوم اللجنة بالترويج لمصر كدولة جاذبة للاستثمار في مشروعات الإنتاج الأجنبية، والتنسيق مع الجهات المعنية للحصول على موافقات السيناريو واستخراج تصاريح التصوير. كما تعمل على تسهيل دخول وخروج معدات التصوير من البلاد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ومتابعة أعمال التصوير لشركات الإنتاج الأجنبية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التصوير، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي لتسهيل متطلبات التصوير الأجنبي.
التعاون والمواقع والحوافز
وتتولى اللجنة التعاون مع الوزارات وجهات الدولة المعنية لتوفير كافة المعدات والخدمات والأفراد التي يتطلبها التصوير، مع عرض المواقع المسموح التصوير فيها داخل جمهورية مصر العربية على النافذة الرقمية. كما تقوم بتعريف القوانين والقرارات والتعليمات المنظمة للتصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية وترشيح الشركات المحلية والكوادر الفنية اللازمة لمشروعات الإنتاج الأجنبية. وترافق فرق الإنتاج الأجنبية عند وصولها ومغادرتها بجميع المطارات والموانئ وتنسق مع جهات الدولة لتوفير حوافز للمشروعات السينمائية الكبرى لجذب الإنتاج العالمي إلى مصر. وتضع أطر التعاون الثنائي من خلال بروتوكولات مشتركة مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي وتتضمن مهام وواجبات كل جهة ولائحة أسعار الخدمات المؤداة.