أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع مصر وألمانيا حزمة جديدة من اتفاقيات التمويل الميسر ومبادلة الديون والمنح والتعاون الفني، وذلك في إطار دعم الشراكة التنموية بين البلدين. وتبلغ القيمة الإجمالية للحزمة 294.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 16 مليار جنيه مصري. وتستهدف الاتفاقيات تمويل مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح موجهة لقطاعات تنموية متعددة. كما شملت التوقيعات بروتوكولاً للمفاوضات المصري–الألماني للعام الجاري، يوفر تمويلات ميسرة ودعماً فنياً إضافياً بقيمة 123 مليون يورو خلال المرحلة المقبلة.
وتتضمن الاتفاقيات 171.5 مليون يورو لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة ضمن برنامج نُوفّي، وإدارة المخلفات، وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح موجهة لقطاعات تنموية متعددة. وتشمل الحزمة أيضًا بروتوكول المفاوضات المصري–الألماني للعام الجاري الذي يتيح تمويلات ميسرة ودعمًا فنيًا إضافيًا بقيمة 123 مليون يورو في المرحلة القادمة.
مبادلة الدين والدعم التنموي
وتواصل مصر نجاحها في تنفيذ برنامج مبادلة الديون، وهو آلية مبتكرة تحول الدين المستحق للدائنين إلى تمويل مباشر لمشروعات داخل البلاد، ما يسهم في تخفيف عبء الدين الخارجي وتعزيز جهود التنمية المستدامة. ومنذ 2011 فعّلت مصر وألمانيا مراحل عدة من البرنامج، وجري توجيه التمويلات لمشروعات استراتيجية أبرزها تطوير التعليم الفني وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الطاقة المتجددة. ويبلغ إجمالي قيمة البرنامج 340 مليون يورو، وتضم الشريحة الجديدة 100 مليون يورو يخطط لتفعيلها بنهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل.