التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية
أعلنت الهيئة المختصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية بلغ 995.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2024. وبلغت قيمة الواردات من كوريا الجنوبية 939.2 مليون دولار خلال تلك الفترة مقابل 1.1 مليار دولار في 2024. بينما سجلت الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية 56.1 مليون دولار خلال يناير–سبتمبر 2025 مقابل 79.2 مليون دولار في 2024.
أهم الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية
أبرزت البيانات أن أهم الصادرات المصرية إلى كوريا الجنوبية تتركز في الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 18.4 مليون دولار. تليها نفايات صناعة الأغذية بإجمالي 13.1 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 4.3 مليون دولار، ومحضرات حبوب بقيمة 3.6 مليون دولار، وأخيرًا منتجات حجر وأسمنت بقيمة 3.2 مليون دولار. تسير هذه القطاعات كمرتكز رئيسي لجهود تعزيز التبادل التجاري مع كوريا الجنوبية.
أهم المجموعات السلعية المستوردة
أما المجموعات السلعية المستوردة من كوريا الجنوبية فتركزت في الأجهزة الكهربائية وآليات بقيمة 283.2 مليون دولار. ثم السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 239.2 مليون دولار، تليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 119.5 مليون دولار. كما تضمنت أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 71.8 مليون دولار ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 28.2 مليون دولار.
الاستثمارات والتحويلات الدولية
بلغت قيمة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر 413.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 288.3 مليون دولار في العام المالي 2023/2024. كما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في كوريا الجنوبية 296.9 مليون دولار خلال 2024/2025، مقابل 179.6 مليون دولار في 2023/2024. وسجلت تحويلات المصريين العاملين في كوريا الجنوبية 7.7 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 7.2 مليون دولار في 2022/2023، بينما بلغت تحويلات العاملين من كوريا الجنوبية إلى مصر 4.8 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 4 ملايين دولار في 2022/2023.
السكان والتواجد المصري
وذكرت البيانات أن عدد سكان مصر بلغ 108.4 مليون نسمة في نوفمبر 2025، بينما بلغ عدد سكان كوريا الجنوبية 51.6 مليون نسمة في الفترة نفسها. كما بلغ عدد المصريين المقيمين في كوريا الجنوبية 3,185 حتى نهاية عام 2024 وفق تقديرات البعثة. وتبيّن الأرقام وجود فروق سكانية تؤثر في حركة التجارة والاستثمار وتوزيع فرص العمل بين البلدين.