أعلن الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، أن نتائج المسح المشترك بين صندوق النقد الدولي واتحاد المصارف العربية حول ظاهرة De-Risking خلال عام 2025 أظهرت مدى تأثيرها السلبي على المنطقة. وأوضح أن المسح أظهر أن هذه الظاهرة باتت تمثّل تحدياً اقتصادياً ومصرفياً يفرض عبئاً على المدفوعات وتدفقات الأعمال. وتبيَّن أن نحو 40% من المصارف في 17 دولة عربية شهدت ارتفاعاً في تكاليف الامتثال، مما يجعل التحويلات وتدفقات الأعمال أكثر صعوبة وكلفة. وأكّد أن هذه الظاهرة لا تزال تشكل تحدياً رئيسياً بعد عقد من الزمن نتيجة الضغوط التنظيمية العالمية، حيث تواجه المصارف صعوبات في الحفاظ على علاقاتها بالمصارف المراسلة.
وأشار فتوح إلى أن الفرق بين عام 2015 واليوم أن البدائل تطورت وظهرت حلول جديدة للمدفوعات والتحويلات عبر الحدود، مثل «البلوكتشين» ومقدمي خدمات الأموال والدفع الرقمي، غير أنها ليست منظَّمة بالكامل بعد. وأوضح أن عدم وجود إطار تنظيمي واضح لهذه القنوات يمكن أن يضيف مخاطر كبيرة إذا تُركت بلا تنظيم. وأضاف أن من الضروري إخضاع هذه الوسائل لأطر تنظيمية متماسكة تضمن أنها تدعم استقرار النظام المالي العالمي لا أن تكون سبباً في تهديده. كما لفت إلى أن بنوك المنطقة تدخل مرحلة جديدة تتوافر فيها مقومات الإصلاح والنمو والتكامل، وأن الإتحاد يواصل دوره القيادي بالتعاون مع الهيئات الرقابية والسلطات الإشرافية محلياً وإقليمياً ودولياً، ومع المصارف لتعزيز التعاون وتطوير قطاع مصرفي عربي قوي ومتكامل يعمل بثقة وكفاءة.