أداء التمويل للمشروعات
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.73 ألف مستفيد خلال أغسطس 2025، بإجمالي تمويل ممنوح قدره 1.9 مليار جنيه. بلغ التقرير مقارنة أغسطس 2024 أن العدد بلغ 0.7 ألف مستفيد وإجمالي التمويل 1.5 مليار جنيه. وتبرز هذه التطورات زيادةً في عدد المستفيدين وقيمة التمويل خلال الفترة المذكورة. تعكس النتائج تحسن الأداء ونمو النشاط في هذا القطاع.
وبالنسبة للفترة من يناير إلى أغسطس 2025 بلغ عدد المستفيدين 5.1 ألف مستفيد وبإجمالي تمويل 12 مليار جنيه. أما الفترة المقابلة من العام الماضي فبلغت 3.7 ألف مستفيد وبتمويل 6.6 مليار جنيه. وتظهر الفروقات ارتفاعًا في حجم التمويل ونطاق المستفيدين خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
الواقع الاقتصادي والدور الحكومي
يعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، وهو من أسرع القطاعات نموًا الذي يعزز النمو والتنمية الإقليمية. وتشير البيانات إلى وجود ما يقرب من 3.74 مليون شركة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في مصر. ويمتلك القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي المصري. وتشكل هذه المشروعات 44.6% من عدد المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.
وتتخذ الحكومة إجراءات جادة لتشجيع هذا القطاع، منها مبادرات تمويلية لتسهيل الحصول على الائتمان وتقديم خدمات غير مالية لريادة الأعمال مثل الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية. وتشمل الجهود أيضًا توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية والدعم المؤسسي من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في إطار تعزيز الإطار التشريعي لهذا القطاع.