تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21% وعائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، وذلك في نهاية اجتماعها اليوم الذي عُقد الخميس. أوضحت اللجنة أن القرار اتُخذ في إطار متابعة مستمرة لمسار التضخم واستقرار الأسعار. تؤكد اللجنة أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار الأسعار مع استمرار استخدام أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.
أشار البنك المركزي إلى أن الاجتماعات المحددة لسياسات النقدية تجرى ثمانية مرات في السنة لتحديد أسعار الفائدة وفقاً للظروف الاقتصادية. وذكر أن أداة سعر الفائدة تستخدم للسيطرة على التضخم، حيث يخفض البنك الفائدة عند تراجع التضخم ويرفعها عند ارتفاع الأسعار. وتؤكد الإعلانات أن هذه الأداة تظل أداة رئيسية في إطار السياسة النقدية لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
قرارات استثنائية في 6 مارس 2024
في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وتوضح الزيادة أنها جزء من جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في المدى المتوسط.