أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة

القرار والإجراءات الناتجة عنه

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع يوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21.00% وسعر الإقراض عند 22.00%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 21.50% والسعر الائتماني عند 21.50%. ويأتي القرار في إطار تقييمها لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وتؤكد اللجنة أن هذا التوجه يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات وتحقيق مسار انخفاض التضخم على المدى المتوسط.

الوضع المحلي والتوقعات الاقتصادية

وفي سياق التطورات المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ارتفع ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بـ5.0% في الربع السابق. ويعزى هذا التحسن إلى نمو قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. وتتوقع اللجنة أن يظل الناتج أقرب إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. كما سجل معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.

التضخم والتوقعات المستقبلية

سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقارنة بـ11.3% في سبتمبر 2025. وأشير إلى أن التطورات الشهرية لم تكن كالمعتاد بسبب ارتفاع أسعار الخدمات غير الغذائية، وهو ما حد من تأثير انخفاض أسعار الغذاء. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في أواخر الربع الرابع من 2025 نتيجة زيادة أسعار الطاقة ثم يبدأ بالانخفاض في النصف الثاني من 2026 وصولاً إلى هدف البنك عند 7% ± 2 نقاط مئوية في المتوسط.

التوجهات والنهج المستقبلي

وحسب هذه المعطيات، تبقى المخاطر العالمية والمحلية للصعود قائمة، بما في ذلك اضطرابات السلاسل وتوترات جيوسياسية محتملة. لذا تبقي اللجنة على نهج الانتظار والمراقبة وتؤكد أنها ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لاستقرار الأسعار. وتلتزم اللجنة بمراجعة قراراتها في كل اجتماع بناءً على البيانات والتوقعات والمخاطر المحيطة. وتهدف السياسة إلى توجيه التضخم نحو المستهدف البالغ 7% ± 2 نقاط مئوية في الربع الرابع من 2026.