أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 21% وتثبيت سعر عائد الإقراض لليلة الواحدة عند 22%، وذلك عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية. وأشار البيان إلى استمرار متابعة التطورات الاقتصادية والتحركات التضخمية قبل أي تغيّرات مستقبلية. كما أكد البنك أن الأسعار السارية ستظل كما هي حتى ظهور مؤشرات جديدة في التضخم أو في الوضعين الاقتصادي والمالي. وتلتزم اللجنة بعقد اجتماعات أسعار فائدة ثمانية في السنة.
تأثير القرار على الاستثمار والادخار
يبحث المواطنون عن أدوات دخل ثابتة تتيح دخلاً شهرياً بجانب الراتب أو المعاش. قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، من واشنطن إن شهادات بعائد 17% لمدة ثلاث سنوات تشكل الأعلى فائدة حالياً ضمن عروض البنك الأهلى المصرى. أوضح أن الشهادات ذات العائد 17% تتيح فائدة شهرية طوال مدة الشهادة، وتبلغ قيمتها الأساسية 1000 جنيه ومضاعفاتها وتُعرف بالشهادة البلاتينية. عند استثمار 100 ألف جنيه خلال ثلاث سنوات، يصل العائد إلى نحو 1416 جنيهاً شهرياً لمدة 36 شهراً.
خيارات الادخار والشهادات المتاحة
ويطرح البنك الأهلى المصري الشهادة الادخارية لمدة ثلاث سنوات بعائد شهري ثابت. وتتيح شهادات الادخار عوائد تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة وفق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي. ويبحث المواطنون عن أدوات دخل شهري ثابتة تدعم ميزانيتهم بجانب الراتب والمعاش. يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، فيخفضها حين يتراجع التضخم ويرفعها عند ارتفاع الأسعار.
آثار السياسة النقدية على التضخم والأسعار
وتؤكد المعطيات أن البنك المركزي يظل ملتزماً بضبط التضخم عبر السياسة النقدية. ويتابع اتجاه الأسعار ويرتبط قراره بمعدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وتنعكس هذه السياسات في خيارات الادخار مثل الشهادات ذات العوائد الثابتة والمتغيرة وتأثيرها على ميزانيات الأفراد. وتبقى النظرة إلى مستقبل الدخل من الادخار مرتبطة باستمرار السياسة النقدية والتقييم الدوري للبيانات الاقتصادية.