ميزانية العام المالي والاستثمارات
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقي، ورئيسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المهندس بهجت فياض، ميزانية العام المالي 2024/2025. بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة ضمن الخطة الاستثمارية خلال هذا العام 975 مليون جنيه، وبنسبة تطور قدرها 6,1% عن العام المناظر 2023/2024. أوضحت الجهة أن خطة الإحلال والتجديد والتوسعات في شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض نفذت بنجاح لتطوير الشبكات وتلبية زيادة الطلب على الطاقة للمشروعات التنموية ومواكبة تطور الأحمال. أكدت أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز جاهزية الشبكة وتوفير قدرات إضافية لدعم النمو الاقتصادي في منطقة البحيرة.
الجاهزية الشبكية والأداء الفني
بلغ الحمل الأقصى لشركة البحيرة 2962 ميغاوات خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2756 ميغاوات في العام المالي السابق، بارتفاع قدره 206 ميغاوات وبنسبة تطور 7.5%. ورغم ذلك ظل الهدف المستهدف 2838 ميغاوات، ما يعكس تقديرًا لمتطلبات النمو المستقبلي. تبرز هذه النتائج قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال المتزايدة للمشروعات التنموية وتقديم خدمات كهربائية موثوقة للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية. تؤكد النتائج أيضاً التزام الشركة بمواصلة الإصلاحات والتحديثات لضمان استمرارية التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.
إحلال الخطوط الهوائية وتطوير الكابلات
نفذت الشركة خطة إحلال الخطوط الهوائية في الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية وتحويلها إلى كابلات أرضية عبر 23 عملية، بتكلفة إجمالية 14.527 مليون جنيه وبقطع طولية إجمالية تبلغ 7.5 كلم. تسهم هذه الإجراءات في تقليل الاعتماد على الخطوط العلوية وتحسين موثوقية الإمداد في المناطق السكنية. وتضمنت هذه الأنشطة أيضاً مشروعات مَسددة القيمة لصالح الغير والمشروعات الاستراتيجية والقومية، بإجمالي قيمة أعمال منفذة بلغ 3.113 مليار جنيه خلال العام 2024/2025 وبنسبة تنفيذ 142% من المستهدف. هذه الإنجازات تعزز الاستدامة التشغيلية وتدعم البيئة الاستثمارية في المنطقة.
مشروعات سيوة وتغذية الطاقة
في إطار استقرار التغذية الكهربائية بواحة سيوة، أعلنت الشركة طرح مناقصة لإنشاء محطة شمسية جديدة بقدرة 8.2 ميغاوات، إضافة إلى نظام تخزين بطاريات 2 م.و/4 م.و.س. تم تركيب 500 خلية شمسية بقدرة 300 كيلوات ضمن جهود رفع كفاءة المحطة القائمة في الواحة. كما تمت إضافة 3 وحدات توليد بإجمالي قدرة اسمية 7.5 ميغاوات، وتصدر أوامر إسناد لإجراء عمرات نمطية للوحدات (مان 2 – مان 4 – كات 1) لرفع كفاءتها. هذه الإجراءات ترفع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتحسن الاستدامة في إمدادات سيوة.
العدادات وخدمات الجمهور
وسعَت الشركة تركيب العدادات مسبقة الدفع، حيث بلغ إجمالي العدادات الجديدة 223,635 عدادًا خلال العام 2024/2025، موزعة بين 166,928 عدادًا كودي و24,014 عدادًا قانونيًا، مع نسب تطور قدرها 120% و91% على التوالي مقارنة بالعام 2023/2024. كما تم إحلال وتغيير العدادات المعطلة بمقدار 80,975 عدادًا خلال العام 2024/2025، بنسبة تطور قدرها 75% عن العام السابق. إضافة إلى ذلك، عزّزت الشركة خدماتها الميدانية عبر تطوير 8 مراكز خدمة عملاء لتصبح الإجمالي 19 مركز خدمة في 2024/2025. هذه الجهود تعزز الشفافية وتسهّل التواصل وتجوّز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
مكافحة الاستيلاء على التيار وتحسين التحصيل
شهد العام 2024/2025 تقدماً ملحوظاً في ضبطية التيار والشرطة الكهربائية، حيث حررت 257,543 محضراً بقيمة 1,129 مليار جنيه مقارنة بـ 512.829 مليون جنيه في العام السابق، بارتفاع قدره 120%. بلغ إجمالي المحاضر المحصلة 719.132 مليون جنيه خلال 2024/2025 مقابل 436.351 مليون جنيه في 2023/2024 وبنسبة تطور 65%. وتواترت الإجراءات القانونية بشأن المحاضر غير المسددة لضمان تحصيل الحقوق وتدعيم استدامة الشبكة.
تعزيز النقل والمعدات والوقود
قامت الشركة بتعزيز وسائل النقل والمعدات عبر شراء مولدين طوارئ بقدرة 200 ك.ف.أ محمولين على سيارتين، وشراء 15 سيارة فان للحملات والضبط، و3 سيارات محمولة بوزن 4 أطنان، و2 كلارك 7 أطنان، إضافة إلى 3 سيارات ملاكي لاحتياجات المأموريات المختلفة. كما طبقت الشركة منظومة الكروت الذكية الخاصة بالوقود لإحكام الرقابة على صرف الوقود، وذلك ما وفر 2.7 مليون جنيه خلال العام 2024/2025. وتُعزز هذه الإجراءات السيطرة والشفافية وتقلل الفاقد أثناء الأداء الميداني.
الأداء المالي والربح
أعلنت الشركة أن الإيرادات خلال العام المالي 2024/2025 بلغت نحو 39.063 مليار جنيه، مقابل 24.074 مليار جنيه في 2023/2024، بمعدل نمو 62.3% وتجاوز المستهدف البالغ 26.654 مليار جنيه. يعكس التحسن تطبيق الإدارة الفعالة للموارد، ما أدى إلى تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والوفاء بالتزامات الشركة. ونتيجة ذلك حققت الشركة فائضاً قدره 213.713 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وهو مؤشر على تحقيق التوازن المالي المستدام.