أعلنت وسائل إعلام انخفاض سعر البتكوين إلى 87,875.76 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر، نتيجة تقلبات أسواق العملات المشفّرة وتداعيات العوامل الاقتصادية العالمية. وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار معظم العملات الرقمية الأخرى، مع ارتفاع المخاوف بين المستثمرين بشأن استقرار السوق ومستقبل العملات المشفّرة في ظل الضغوط الاقتصادية. وتزايدت المخاوف وسط تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها في الثقة بالتعامل مع الأصول الرقمية.
تقييمات المحللين وتوقعاتهم
في تصريحات خاصة، حذر الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، من التراجع الكبير في أسعار العملات المشفرة وربط ذلك بغياب الشفافية في التداول وعدم وجود بيانات مقنعة كما في البورصة المصرية. ونوه بأن التداول في العملات المشفرة في مصر غير قانوني على الإطلاق، مؤكداً أن البورصة المصرية هي الإطار القانوني والشفاف لحماية الأموال. وأشار إلى أن المحافظ الكبرى بدأت بتسييل العملات المشفرة خوفًا من التراجعات، وأن الأسهم والذهب وأسهم الذكاء الاصطناعي تشهد ارتفاعات مستمرة بينما لم تحقق العملات الرقمية الأرباح المتوقعة.
كما أشار إلى أن الثقة في العملات المشفرة ليست قوية حاليًا، خاصة مع ارتفاع الذهب وأسهم الذكاء الاصطناعي واستمرارها في الصعود، بينما لم تحقق العملات الرقمية أرباح كما كان متوقعًا. وأضاف أن المحافظ الاستثمارية الكبرى بدأت تعيد توزيع أموالها وتسييل جزء من مقتنيات العملة المشفرة خوفًا من تراجع قيمتها. وتابع أن العامل التنظيمي الدولي يفرض رقابة أشد على هذه الأصول، مما قد يحد من مكاسبها في المدى المتوسط.
وتوقع أن تكون الارتفاعات القادمة للبتكوين بطيئة، وتقل احتمالية وصولها إلى مستويات عالية جدًا، ما يجعل السوق يواجه مخاطر فقدان الثقة بشكل أوسع. وأشار إلى أن الركود التنظيمي العالمي يفرض مزيداً من الرقابة على العملات المشفرة، وهذا قد يحد من حركة الأسعار في المرحلة المقبلة. كما أشار إلى احتمال أن تنخفض الأسعار إلى ما دون 100 ألف دولار في المستقبل القريب بسبب غياب معايير تحليلية صلبة وأساسيات تدعم استمرارها.