أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم قرارها بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21.00% و22.00% على التوالي، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك عند 21.50%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ويأتي القرار في إطار تقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وتؤكد اللجنة أن القرار يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وترسية التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.
التطورات العالمية والمحلية
عالمياً، تفيد المؤشرات باستمرار تعافي النمو الاقتصادي، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بمخاطر السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. وتلتزم البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير السياسات النقدية. وبالنسبة لأسواق السلع الأساسية، ظلت أسعار النفط مستقرة بينما سجلت أسعار بعض المنتجات الزراعية تراجعاً. وعلى المستوى المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الثالث مقابل 6.1% في الربع السابق.
التضخم والتوقعات المحلية
وفيما يخص التطورات التضخمية، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. وأشارت التطورات الشهرية إلى مخالفة النمط الموسمي بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وبخاصة الخدمات، مما حد من تأثير تراجع التضخم في المواد الغذائية. وبناءً على هذه المعطيات، ترى اللجنة أن استمرار التضخم حول المستهدف يتطلب متابعة دقيقة وتقييم مستمر للمخاطر.
آفاق السياسة النقدية وتوجيهها
وتوقعت التقديرات أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من 2025 نتيجة أثر رفع أسعار الطاقة، قبل أن يبدأ في الانخفاض خلال النصف الثاني من 2026 ليقترب من المستهدف. كما تبقى مخاطر التضخم صاعدة بسبب العوامل العالمية والمحلية، بما فيها التوترات الجيوسياسية واحتمالية ثبات أسعار الخدمات. وتظل الضغوط من ضبط أوضاع المالية العامة ماثلة وتؤثر على التوقعات بشكل محتمل. ولذا فإن اللجنة ترى ضرورة متابعة التطورات بعناية وتعديل مسار السياسة عند الحاجة لضمان توجيه التضخم نحو 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.
وعلى ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر العائد الأساسي دون تغيير في الاجتماع الحالي. وتؤكد اللجنة أن هذا المسار يهدف إلى احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات ومحاولة إعادة التضخم إلى المسار النزولي. وتؤكد أنها ستتابع البيانات مع كل اجتماع وتستخدم جميع الأدوات المتاحة إذا اقتضت الحاجة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.