يؤكد المستشار عمرو حسين، المستشار القانوني للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الدولة ستصدر خلال الأسابيع القادمة لائحة جديدة لتنظيم سوق التسويق العقاري ووضع حد للفوضى التي يعاني منها القطاع. وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وملاحقة مصادر تمويله منذ عام 2014. وأشار إلى أن التعديل يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي الوقت نفسه تلبية مطالب السماسرة من دون تجاهل حماية المواطنين وثقة السوق. وتأتي التعديلات عبر القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، حيث أُضيفت مهنة الوساطة العقارية إلى نطاق القانون وتولت الهيئة تنفيذها، وفقًا لمقتضيات القانونين المذكورين، بما فيهم القانون رقم 21 لسنة 2022 الذي أضاف المهنة إلى التنظيم.
أبرز ملامح اللائحة الجديدة
تتضمن اللائحة مهلة ستة أشهر لجميع العاملين في القطاع لتوفيق أوضاعهم والتسجيل لدى الهيئة. وتفرض عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة على المخالفين الذين يمارسون المهنة دون ترخيص. وتستلزم التسجيل الإلزامي؛ حيث يُلزم نحو 10 آلاف شركة تسويق عقاري مسجلة حالياً لدى الهيئة بسرعة تسجيل من هم خارج المنظومة. وتتيح الاستثناءات للأجانب في حالات محدودة وبشروط محددة، وبعد موافقة الوزير المختص، بما يهدف إلى تشجيع الاستثمار.