أصدر الحكومة المصرية بيانًا أكدت خلاله أنه تم عقد اجتماع لبحث سبل النهضة بنشاط التمويل العقاري خلال الفترة القليلة القادمة بعد خروج البنك المركزي المصري من دعم هذا النشاط الهام داخل البلاد، وأسفر الاجتماع إسناد دعم التمويل العقاري لوزارة الإسكان تحت إشراف وزارة المالية.

    وصرح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع أنه تم استعراض الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط التمويل العقاري اداخل البلاد، الذي يعد قطاع كبير يهتم به المواطنين للحصول على الوحدات السكنية تبعًا لنظام التمويل العقاري الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري، وهو ما يساهم في زيادة نشاط سوق العقارات المحلي ويحدث انتعاشه كبيرة بالاقتصاد المحلي.

    وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، إلى أن اجتماع الحكومة شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق المحلي، خصوصًا بعد قرار رئيس الوزراء الصادر تحت رقم 4151 لعام 2022، الصادر خلال شهر نوفمبر السابق بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة جميع المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق المحلي على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فارق سعر عائد تلك المبادرة.

    ومن أهم تلك المبادرات:

    • مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%.
    • ومبادرة متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%، فتلكما المبادرتين تم نقلها لوزارة الإسكان.

    مزيدات من التيسيرات لنشاط التمويل العقاري المصري

    وأعلن السفير نادر سعد، أن هناك المزيد من الإجراءات التي تم استعراضها خلال فعاليات الاجتماع والتي تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط التمويل العقاري للسوق المحلي خلال الفترة القليلة القادمة، فهذا من شأنه أن يحدث نشاط ورواج بالقطاع العقاري المحلي.

    كما تم مناقشة العديد من الآليات التي تستهدف تعزيز نشاط التصدير العقاري، خصوصًا وأن المطورين العقاريين لديهم مشروعات متميزة بأسعار تنافسية.

    وخلال ختام فعاليات الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجنه مكونة من رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، والرئيس التنفيذي صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، ووكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية رنا بدوي من أجل إعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري المحلي.

    إقرأ أسهل طريقة لشراء وحدة تمويل عقاري نصف تشطيب بعد التعديلات الجديدة

    شارك.