أعلنت مدرسة حكومية في لندن عن فرض حظر على إدخال الهواتف المحمولة للطلاب داخل الحرم المدرسي. بدأ تطبيق القرار في سبتمبر من العام الماضي داخل المدرسة التي فضّلت عدم ذكر اسمها. أعربت الإدارة عن أملها في أن يتحول القرار إلى حظر شامل على مستوى البلاد. جاء القرار في إطار سعي المدرسة إلى تحسين الانضباط وتقليل الاعتماد على الهواتف خلال الدوام الدراسي.
أوضحت إدارة المدرسة أن تطبيق القرار بشكل مستقل صعب للغاية، وهو ما دفعها للمطالبة بتشريع حكومي واضح يفرض قيودًا على استخدام الهواتف في المدارس. وأثار القرار غضب أحد الآباء، فقام بالاتصال بالشرطة وتقديم شكوى للجهات المعنية، إضافة إلى الإبلاغ لدى هيئة أوفستد. وأشارت الإدارة إلى أن وجود إطار تشريعي واضح سيساعد المدارس على تطبيق الحظر بشكل موحد.
نتائج ملموسة بعد الحظر
في الأسابيع الأولى من الحظر صادرت المدرسة نحو 40 هاتفًا محمولًا، بينما لم تصادر سوى أربعة أجهزة منذ بداية العام الحالي. وأشارت تقارير صحفية إلى أن غياب الهواتف خلق بيئة دراسية أكثر انضباطًا وأدى إلى تخفيف الضغوط الرقمية عن الطلاب. وأضاف المدير أن بعض الطلاب كانوا يعانون من إدمان محتوى إباحي أو تنمّر إلكتروني، وأن المدرسة شهدت انخفاضًا بنسبة 90% في حالات الاستغلال الجنسي ضمن نطاق الحماية نتيجة غياب الهواتف.
تصاعد الدعوات القانونية
تصاعدت الدعوات إلى حظر الهواتف في المدارس عندما انضمت طالبة ومعلمة إلى دعوى قضائية تطالب الحكومة بفرض حظر رسمي. تدعم الطالبة فلوسي ماكشيا (17 عامًا) والأم كاتي مور (43 عامًا) طلب المراجعة القضائية الذي تقدمه والدان في يوليو الماضي احتجاجًا على رفض الحكومة إصدار قرار ملزم بالحظر. وذكرت فلوسي أنها تعرّضت أثناء الدراسة لمحتوى إباحي وعنيف عبر الهواتف، بما في ذلك مقاطع تتضمن إعدامات ومشهد إطلاق نار، قائلة إن الحظر داخل المدرسة كان سيوفر حماية أفضل. وأوضحت كاتي مور أن ابنتها التي تجاوزت 18 عامًا روت لها أنها شاهدت صورًا جنسية داخل غرف التغيير من هواتف زميلاتها، مؤكدة أن الحل الوحيد هو حظر كامل.