عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع نحو أربعين من كبار ممثلي الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبحضور السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا. وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة جوهانسبرج لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. نظمت السفارة المصرية الاجتماع تحت شعار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا. رحب رئيس الوزراء بممثلي مجتمع الأعمال وأعرب عن تطلعه لتدعيم الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة وكيب تاون، مع تأكيده استعداده لتذليل التحديات وتقديم الحوافز اللازمة لضخ مزيد من الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى مصر.
إطار الملكية والدعم الاستثماري
قدم الدكتور مصطفى مدبولي عرضاً شاملاً حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، موضحاً أن الحكومة تجعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو والشريك الأساسي في التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد دور الدولة وتوسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص، كما حددت سقف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه. واستدل على أن القطاع الخاص شارك بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025، وبزيادة تقارب 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد أن هذه التطورات تعكس التزام الحكومة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولاً يكون القطاع الخاص محركه الأساسي للنمو.
حوافز وفرص القطاعات الحيوية
وأشار إلى توفير حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة النظيفة وصناعة السيارات والدواء وتكنولوجيا المعلومات، مع تسهيلات إجراءات الترخيص وتبسيط الإجراءات عبر برنامج الرخصة الذهبية. وأعلن أن الحكومة تواصل تعزيز قدراتها في الطاقة المتجددة وتعمل على رفع نسبة مساهمة هذه الطاقة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2035. كما أصدرت الدولة قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يمنح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية للشركات المنفذة للمشروعات، إضافة إلى حزمة حوافز غير ضريبية لتبسيط إجراءات الترخيص واستيراد المدخلات.
فرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتحدث الدكتور مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشكل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية للشركات العالمية الباحثة عن بيئة عمل مستقرة وتنافسية من حيث التكلفة وتسهيلات النفاذ إلى الأسواق. أوضح أن موقعها عند ملتقى ثلاث قارات وربطها بممر القناة يوفر خدمات لوجستية ونفاذاً إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا بدون قيود جمركية، إلى جانب مزايا اتفاقيات التجارة الحرة. وأكد أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بالفرص والحوافز المتاحة للمستثمرين في المنطقة.
الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف
استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024 والتي أسهمت في تحقيق استقرار واضح بسوق الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي. وأشار إلى أن مصر تتبنى سياسة مرنة لسعر الصرف ترتكز على آليات السوق دون تدخل من البنك المركزي، وهو ما حظي بتقدير المؤسسات الدولية وأسهم في رفع التصنيف الائتماني للبلاد. وأكد أن السياسات الاقتصادية ساهمت أيضاً في خفض التضخم ووضعه على مسار تنازلي.