عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الباحثة والفكرية في جنوب أفريقيا، بمشاركة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وبحضور السفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله إلى مدينة جوهانسبرغ لترؤس وفد مصر المشارك في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. نظمته السفارة المصرية، وجرى خلاله التركيز على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا. كما جرى التأكيد على أن الهدف هو فتح آفاق أوسع للتعاون واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية تذليل المعوقات المحتملة.
أبرز محاور الاجتماع
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بممثلي مجتمع الأعمال في جنوب أفريقيا، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة وكيب تاون، مؤكداً استعداده لتذليل أي تحديات قائمة وتقديم الحوافز اللازمة التي يمكن أن تسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى مصر. وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز شراكة اقتصادية أقوى وتطوير آليات التعاون مع الشركاء الأفارقة. وأشار إلى أن السفارة ستواصل التنسيق مع مجتمع الأعمال لتسهيل لقاءات عمل وتوسيع جسور التعاون بين الشركات.
قدم الدكتور مصطفى مدبولي عرضاً شاملاً حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي في جهود التنمية. وأوضح أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتوفير بنية تحتية عالية الكفاءة وتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار وتزيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي تحدد دور الدولة وتفتح مجالاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن سقف الاستثمارات العامة حُدد عند تريليون جنيه وأن القطاع الخاص أسهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن مصر مستمرة في برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك نية طرح حصص في شركات وطنية كبرى، بما يعكس فرصاً استثمارية واعدة تتسق مع رؤية الدولة للشراكات مع القطاع الخاص، مشيراً إلى جهود لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات إلى القطاع الخاص. وتناول الإجراءات الأخيرة لتيسير المنظومة الضريبية التي تتضمن تبسيط الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب شرائح جديدة من الممولين، إضافة إلى إجراءات داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتسهيل إجراءاتها الضريبية وتسريع تسوية المنازعات الضريبية. وأكد أيضاً أن هذه الإجراءات ستسهم في توسيع القاعدة الاستثمارية وتحقيق نمو أسرع للقطاعات الحيوية.
الحوافز والقطاعات الواعدة
أشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بملفات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، وتوفر حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية في قطاعات الأولوية مثل الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصنيع الألواح الشمسية وصناعة السيارات ومكوناتها بما فيها السيارات الكهربائية والصناعات الدوائية. وأضاف أن الحكومة أطلقت “برنامج الرخصة الذهبية” الذي يهدف إلى تبسيط وتسريع جميع الموافقات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك إجراءات تخصيص الأراضي. وتحدث عن تعزيز قدرات الدولة في مجال الطاقة المتجددة بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2035، إضافة إلى قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية للشركات المنفذة، إلى جانب حزمة من الحوافز غير الضريبية لتبسيط إجراءات الترخيص واستيراد مدخلات الإنتاج.
الفرص في قناة السويس
وعلى صعيد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المنطقة تعد من أبرز الفرص الاستثمارية للشركات الباحثة عن بيئة عمل مستقرة وتنافسية من حيث التكلفة، وتوفر نفاذاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية. أشار إلى موقعها الفريد عند ملتقى ثلاث قارات وارتباطها بالممر الملاحي لقناة السويس، ما يوفر خدمات لوجستية سهلة ونفاذاً إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا بدون رسوم جمركية، إضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول والتكتلات. ذكر أن المنطقة تتيح للشركات العالمية إقامة منشآت صناعية أو لوجستية تقلل الاعتماد على سلاسل الإمداد وتواجه المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب العمالة ذات التكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة ومزايا النفاذ إلى أسواق واسعة. وتؤكد الدولة استعدادها لتقديم جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بالفرص والحوافز للمستثمرين الراغبين في التشغيل هناك.
الإصلاحات الاقتصادية والآفاق
اختتم الحديث بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بسياسة مرنة لسعر الصرف ترتكز على آليات السوق ودون تدخل من البنك المركزي في سوق العملة، وهو ما حظي بتقدير المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني وأسفر عن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا. كما أشارت السياسات الاقتصادية إلى نجاح في كبح التضخم ووضعه على مسار تنازلي، مع تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير قدرات أكبر للجهاز المصرفي في تلبية الطلب على العملات الأجنبية دون تأخير.