أعلن حاكم تكساس جريج أبوت في بيان صحفي أن رسالته إلى إدارة السلامة العامة في الولاية تتضمن توجيهاً لفتح تحقيقات جنائية ضد جهات وأفراد يسعون لتطبيق أحكام الشريعة خارج إطار القانون، مع الاعتماد على تدابير قانونية مناسبة. ذكر أن CAIR هو أكبر منظمة في البلاد تركز على الدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين، وأنه يمثل واجهة للجماعات المتطرفة. أشار إلى أن الإجراء يستهدف من يسعون لتطبيق الشريعة بشكل غير قانوني ومخالف للقوانين المحلية والفدرالية، وأن التحقيقات ستبدأ وفقاً للأطر القانونية. وأوضح أن هذه الإجراءات ستُستخدم أيضاً مع برنامج تسجيل مرتكبي الجرائم الإرهابية في تكساس.
إطار القرار والإجراءات المقترحة
وأكّد أن CAIR ليست مجرد جهة دفاع عن الحقوق المدنية بل يوصفها بأنها واجهة للجماعات المتطرفة وأن أعضاءها والشركات التابعة لها لا يمكنهم امتلاك عقارات في تكساس. ثم وجه المسؤولون، بمن فيهم المدعي العام، إلى التحقيق في وجود المحاكم الشرعية في الولاية وتقييم نشاطاتها بما يتوافق مع القانون. وأعلن هذا الأسبوع أن CAIR منظمة إرهابية، وأنه وجه بأن لا مكان لأي نشاط يدعم الإرهاب أو العنف. وشدد على أن الإجراءات متسقة مع حماية القانون وتطبيقه دون تردد.