أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد عقود التمويل العقاري بلغ 11,547 عقدًا بقيمة 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 7,641 عقدًا بقيمة 17.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. ونمت العقود بنسبة 51.1% في العدد وبنسبة 65.6% في القيمة. كما بلغ إجمالى قيمة إعادة التمويل العقاري 2.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ 3.3 مليار جنيه للفترة المقارنة من العام الماضي، بانخفاض 10.8%.
تفاصيل شرائح الدخل
وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري لشهر سبتمبر أن شركات التمويل العقاري عقدت 12 عقدًا لشريحة الدخل الأقل أو يساوي 2500 جنيه بقيمة 41.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 52 عقدًا بقيمة 19.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وبالنسبة لشريحة الدخل أكبر من 2500-3500 جنيه، فقد تم عقد واحد بقيمة 0.045 مليون جنيه. كما سجلت الشركات 11,534 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 مقارنة مع 7,455 عقدًا بقيمة 17.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
التأجير التمويلي
بلغت عدد عقود التأجير التمويلي 1,570 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بقيمة 122.2 مليار جنيه، مقابل 1,309 عقدًا بقيمة 82.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو 19.9% في عدد العقود و48.4% في القيمة. وتظهر البيانات أن نشاط التأجير التمويلي شهد زيادة ملحوظة في الاستخدام كأداة تمويل. وتؤكد هذه النتائج تحسن الطلب السوقي وتوسع نشاط الشركات في هذا المجال.
التخصيم
بلغ حجم الأرصدة المدينة 49.3 مليار جنيه لعدد 856 شركة محيلة بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 27.7 مليار جنيه لعدد 670 عميل خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 78.4% في حجم الأرصدة و27.8% في عدد الشركات. وتوضح البيانات أن نشاط التخصيم شهد نموًا متسارعًا في الفترة الأخيرة، مع زيادة عدد الشركات المحيلة. كما تشير المؤشرات إلى استمرار النمو في نشاط التخصيم في السوق المصري.