تطالب أخصائيو المدارس بضَمّهم إلى فئة المستفيدين من حافز التدريس بمقدار ألف جنيه شهريًا، وذلك بعد استبعادهم من الفئات المستفيدة رغم مشاركتهم اليومية في دعم العملية التعليمية داخل المدارس. يؤكد الأخصائيون أن دورهم ليس ثانويًا بل جزءًا أساسيًا من المنظومة التعليمية، تربويًا وإداريًا. وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 يندرجون ضمن هيئة التعليم التي تقوم عليها المدرسة بكل عناصرها. ويرون أن وجود الحافز ضمن المستحقين يعكس واقع العمل داخل المدارس ويضمن استقرار الأداء التعليمي.
أوضحوا أن قرار صرف الحافز لمديري المدارس والوكلاء تحت مسمى حافز الإدارة المدرسية يدل على إمكانية شمول فئات غير المعلمين، وهذا يجعل ضمّ الأخصائيين أمرًا منطقيًا ومتسقًا مع طبيعة عملهم داخل المدرسة. وتطالب بإجراء تعديلٍ تنفيذي ليشملهم ضمن المستفيدين مراعاةً لدورهم الحيوي في دعم العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار داخل المدارس. كما تؤكد أن الاعتراف بمجهوداتهم سيكون خطوة مهمة نحو رفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وتحقيق عدالة وظيفية في المزايا. وتؤكد أن تعزيز الحوافز سيؤدي إلى استقرار المعاملات وتطوير بيئة العمل داخل المدرسة.