أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 شهدت تمويلًا استهلاكيًا لشراء الهواتف المحمولة من شركات التقسيط بقيمة 3.1 مليار جنيه. ويمثل هذا المبلغ نحو 5.4% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد. وتوضح البيانات أن هذا التوجه يعكس ارتفاع الطلب على المشتريات الميسرة عبر آليات الدفع المؤجل. وتؤكد الهيئة أن الأداء يعكس قوة نشاط التمويل الاستهلاكي ضمن الإطار التنظيمي المعمول به.
الأرقام والنتائج الرئيسية
أعلنت الهيئة أن عدد المستفيدين بلغ 7 ملايين عميل خلال هذه الفترة. وبلغ إجمالي قيمة التمويلات 56.7 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليون عميل و35.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024. وتوضح المقارنة ارتفاعًا قدره 179% في عدد العملاء و61% في قيمة التمويلات.
التعريف والفوائد
ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد قيمتها على فترة لا تقل عن ستة أشهر. ويسمح التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي. كما يتيح هذا النوع من التمويل للمستهلكين شراء منتجات لا يمكن دفع ثمنها نقدًا دفعة واحدة. وتُستخدم آليات الدفع المؤجل كأداة تنظيمية لتمويل الاستهلاك ضمن الإطار الاقتصادي الوطني.
مجال التغطية والحدود
يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات تقريبًا باستثناء التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وشراء العقارات من المطورين العقاريين. وتشمل السلع المشمولة المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، إضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتستند آليات التمويل إلى وسائل دفع معتمدة من البنك المركزي وتخضع لرقابته لضمان حقوق جميع الأطراف.
وتبرز هذه البيانات فوائد متعددة للمستهلكين والاقتصاد، فبفضل التمويل يمكن تحسين مستوى المعيشة وتمكين شراء منتجات لا يمكن دفع ثمنها نقدًا دفعة واحدة. كما يساعد التمويل في حسن التخطيط المالي للمستهلكين. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يسهم في رفع الطلب المحلي ودعم الاستثمار وتعزيز فرص التشغيل والنمو.