أبرز النتائج لشهر سبتمبر 2025
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 238.8 ألف مستفيد خلال شهر سبتمبر 2025، بإجمالي قيمة تمويل ممنوحة بلغت 7.2 مليار جنيه. كما يشير التقرير إلى انخفاض العدد مقارنة سبتمبر العام الماضي الذي بلغ 271.6 ألف مستفيد وبإجمالي تمويل 6.9 مليار جنيه. وتؤكد الهيئة أن هذه البيانات جزء من تقريرها الشهري عن نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المذكورة. وتبقى المؤشرات رُقابية وتتابع الهيئة تقييمها ضمن إطار خططها التنظيمية المعتمدة.
أداء الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025
تتبع الهيئة العامة للرقابة المالية تطور نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، ليصل عدد المستفيدين إلى 2.4 مليون مستفيد بإجمالي تمويل 63.4 مليار جنيه. كما سجلت الفترة المماثلة من عام 2024 نحو 2.5 مليون مستفيد بإجمالي تمويل قدره 59.7 مليار جنيه. وتظهر النتائج ارتفاعاً طفيفاً في إجمالي التمويل مقابل زيادة أو انخفاض محدود في أعداد المستفيدين وفقاً للبيانات الأولية. وتواصل الهيئة متابعة الأداء وتقييم أثر المبادرات على مدى انتشار التمويل وفعاليته.
تعريف التمويل متناهي الصغر وأهداف الهيئة
يُعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة. ويعتبر التمويل متناهي الصغر أداة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، وهو يسهم في زيادة الوصول إلى وسائل تمويل متنوعة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر. كما يهدف إلى الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، مع أثر إيجابي في حجم الاستثمار والتشغيل على الاقتصاد الوطني.
الهدف والاستراتيجية حتى 2026
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وفق استراتيجية السنوات (2022-2026). وتستهدف زيادة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026. وتعتزم الهيئة تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات التسويق لمحاصيلهم مع تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر. كما ستتبني الهيئة مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).


