أعلنت البورصة المصرية أن نشاط القطاعات ارتفع خلال جلسات الأسبوع الماضي. وسُجل إجمالي حركة تداول بلغ 604.7 مليون ورقة بقيمة 13.6 مليار جنيه. وكان الارتفاع مدعوماً بصفقة استحواذ رئيسية لمجموعة موانئ أبوظبي على حصة من إحدى الشركات المصرية.
نشاط التداول وتأثير الصفقة
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني من حيث حجم التداول، إذ بلغ نحو 3 مليارات ورقة بقيمة تقارب 10 مليارات جنيه. كما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثالثة بحجم تداول 2.3 مليار ورقة وبقيمة 3.2 مليار جنيه. وتظهر النتائج أن التوزيعات تعكس حركة رأس المال وتوجهات المستثمرين في القطاعات المختلفة.
ثم جاء قطاع الموارد الأساسية في ترتيب لاحق بحجم تداول 100.9 مليون ورقة وقيمة 2.7 مليار جنيه. وتلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 1.5 مليار ورقة وقيمة 2.5 مليار جنيه. وتؤكد الأرقام أن نشاط التداول يتركز في قطاعات مرتبطة باستهلاك الطاقة والمواد الأساسية وتدعيم سلاسل الإمداد.
وفي المركز السادس جاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 2.2 مليار ورقة منفذة وقيمة 2.475 مليار جنيه. ثم جاء قطاع البنوك بحجم تداول نحو 58.4 مليون ورقة منفذة وقيمة 2.3 مليار جنيه. وتوزعت التداولات أيضاً على قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بواقع 334.4 مليون ورقة وقيمة 2.1 مليار جنيه.
وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز التاسع بتداول 1.3 مليار ورقة وقيمة 1.8 مليار جنيه، وبالمركز العاشر جاء قطاع مواد البناء بحجم تداول 100.3 مليون ورقة منفذة وقيمة 1.4 مليار جنيه. وتبعت هذه القطاعات بتداول محدود في قطاع الطاقة والخدمات المساندة حيث بلغ 12.3 مليون ورقة وقيمة 119 مليون جنيه، وفي قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بلغ التداول 107.4 مليون ورقة وقيمة 33.1 مليون جنيه. تعكس هذه التوزيعات اختلاف اهتمامات المستثمرين وتنوع الفرص.
وتؤكد البورصة المصرية كونها سوقاً رائداً في المنطقة وتضم قاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. ويساهم القيد في توفير التمويل اللازم لنمو الكيانات وتوسيع قاعدة الملكية وتحسين الشفافية وتنظيم الحوكمة وتنويع الموارد المالية. كما يهدف الطرح إلى تفعيل حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول، ورفع رأس المال السوقي ليكون أكثر جاذبية للمستثمرين.