تعلن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بدء التحضير الفني لملفات الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب غلق باب الطعن الخميس وفق الجدول الزمني المُعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
بلغ إجمالي الطعون 251 طعناً، وتأتي من محافظات مختلفة في المرحلة الأولى، وتنقسم بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وطعون بإلغاء الإعادة في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون بطلبات بطلان النتائج المعلنة.
أكد مصدر قضائي أن المحكمة ستباشر تجهيز الملفات فورًا تمهيدًا لعرضها على دوائر الفحص والفصل خلال المدة الزمنية المقررة، ويتوقع أن تبدأ نظر الطعون بعد غد الأحد، مع تجهيز الأوراق المطلوبة غدًا السبت لبدء نظرها في اليوم التالي، وهذا الإجراء يهدف إلى احترام الجدول الزمني لإعلان النتائج.
الجهة المختصة بنظر الطعون
تُرفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
وهي الجهة القضائية المختصة بحسم المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع.
وتُعد هذه الجهة المسؤولة عن الفصل في الطعون وفق الإطار القانوني المقرر.
مدة نظر الطعون والفصل فيها
تلتزم الإدارية العليا بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.
وذلك لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.
وتعزز هذه المدة سرعة الإجراءات مع الحفاظ على وضوح العمل وحسن الفحص.
تنفيذ الأحكام فور صدورها
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء فور صدورها.
وتشمل الأحكام التي تقضي بتأييد النتائج المعلنة.
وتشمل أيضًا إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة كاملة في حالة ثبوت مخالفات جوهرية.