تعلن الجهة المختصة أن الإعفاء من الضرائب الجمركية يشمل سيارة ركوب صغيرة ذات أربعة سلندرات فأقل أو دراجة آلية واحدة، بشرط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً ومخصصة للاستخدام الشخصي لمن يصاب من أفراد القوات المسلحة والعاملين المدنيين بها الذين أصيبوا أو يصابون في العمليات الحربية أو في الحالات المشار إليها في المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتنتج عن إصابتهم شلل أو فقد أحد الأطراف وتستدعي حالتهم تزويدهم بعربة ركوب أو دراجة آلية مجهزة طبياً وفق قرار المجلس الطبي العسكري المركزي. وتقر الشروط الأساسية لتطبيق الإعفاء وفق الأحكام الآتية.
الشروط الأساسية للإعفاء
وتتضمن الشروط أن تكون العربة أو الدراجة الآلية مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً يتناسب مع حالة المصاب الصحية حسب ما يقرره المجلس الطبي العسكري العام. ولا يجوز أن يزيد عدد سلندرات المركبة عن أربعة ولا أن تتجاوز سعتها المحركية 1800 سم مكعب. ولا يجوز تجاوز قيمة المركبة الحد الذي يحدده مجلس الوزراء، فإذا تجاوزت القيمة مع استيفاء باقي الشروط يقتصر الإعفاء على الحد المذكور. يحظر التصرف في السيارة أو الدراجة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية لمدة سبع سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ما لم تسدد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم التي تم الإعفاء منها.
آثار التصرف بعد المدة
وفي حالة التصرف في المركبة بعد مضي سبع سنوات تستحق الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وفقاً لقيمتها وفئة التعريفة السارية عند السداد. وتكون النتيجة أن المعوق يحصل على عناية مركبة أخرى مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً بدلاً من المركبة المصروفة، وتطبق عليه القواعد والشروط الواردة بهذا البند وببنود السابقة. وفي جميع الأحوال لا تستحق الضرائب الجمركية أو الرسوم الملحقة بها إذا تم التصرف في المركبة بعد وفاة المعوق مالكها.
استفادة من قوانين سابقة
ويجوز للمصابين في العمليات الحربية الذين سبق لهم استيراد مركبات مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وتخفضت من الضرائب والرسوم الجمركية بناءً على قوانين سابقة أن يطلبوا تطبيق هذه البنود عليهم بشرط توافر القواعد والشروط الواردة فيه. ويطبق عليهم ما ورد من الشروط والأحكام في البنود السابقة. وتظل هذه الأحكام سارية وفق النصوص المعمول بها عند الطلب.