أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025. وسجل العدد 5.8 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح قدره 13.5 مليار جنيه. ووفق المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بلغ عدد المستفيدين 4.4 ألف وبتمويل 8.1 مليار جنيه.
تطور سبتمبر 2025
أعلنت الهيئة أن عدد المستفيدين خلال شهر سبتمبر 2025 بلغ 0.69 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح 1.5 مليار جنيه. وأظهرت المقارنة مع سبتمبر 2024 أن عدد المستفيدين بلغ 0.7 ألف وبتمويل 1.6 مليار جنيه. وتُظهر البيانات تغيرًا طفيفًا في وتيرة التمويل على أساس شهري رغم ارتفاع الإجمالي على مدار الفترة من يناير إلى سبتمبر.
دور القطاع في الاقتصاد
ينطلق من تقارير الهيئة أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي. وهو من أسرع المجالات نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في التنمية الإقليمية، كما يلعب دورًا مهمًا في خلق فرص العمل. يقدر أن نحو 3.74 مليون شركة تعمل في هذا القطاع، تمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين نحو 5.8 مليون عامل يمثلون 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي.
الإجراءات الحكومية الداعمة
وتؤكد الحكومة اتخاذ إجراءات جادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة عبر مبادرات تمويلية لتسهيل الائتمان وخدمات غير مالية لريادة الأعمال. وتشمل هذه الإجراءات توفير خدمات تسويقية ولوجستية وتكنولوجية، إضافة إلى التدريب لتأهيل الكوادر البشرية. كما اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحدد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة عن متابعة القطاع.