أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج أعمالها خلال خمسة أيام عمل ابتدأت من الأحد وانتهت بالخميس الماضيين، وذلك بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات وتنفيذًا لتوجيهات الوزير. تم التفتيش على 1273 منشأة على مستوى الجمهورية، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، إضافة إلى تحرير 439 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 136 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل الأجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة. تؤكد اللجنة أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة وزارة العمل الرامية إلى التطبيق الفعلي لبنود القانون الجديد وترسيخ مبادئ العدالة في علاقات العمل وصون حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
استمرار حملات التفتيش والتوعية
وأوضح وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات لمتابعة الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور وضبط أوضاع سوق العمل، بما يعزز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار. كما أضاف أن الوزارة ستواصل تنظيم الندوات واللقاءات التعريفية بأحكام قانون العمل الجديد لضمان وصول الالتزامات القانونية إلى أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات. وتؤكد هذه الإجراءات حرص الوزارة على حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة مع أصحاب العمل بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرسخ مناخاً اقتصادياً مستداماً.