أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اللقاء عن تعزيز سبل التعاون مع القطاع الخاص عبر الخدمات التمويلية والاستثمارية. شارك في اللقاء فرانسواز لومبار، الرئيسة التنفيذية لشركة بروباركو الاستثمارية التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة في مصر. تطرقت إلى أهمية شراكة طويلة الأمد بين البلدين كمحرك للنمو، وأعلنت تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي مع الجانب الفرنسي بقيمة 4 مليارات يورو والذي تم توقيعه مؤخرًا مع السفير الفرنسي.
الشراكة المصرية الفرنسية
وأكدت المشاط التزام مصر بخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز استثمارات الشركات الفرنسية لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشارت إلى الروابط القوية بين البلدين التي تنعكس في فتح آفاق التمويل المبتكر للقطاع الخاص وتوسيع فرص الشراكات. ولاحظت أن التحول الأخضر يحظى بأولوية حكومية عالية في ضوء دوره في جذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء، موضحة أن منصة «نُوفّي» حققت نجاحاً في جذب استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة وألهمت دولاً مثل تركيا وبنغلاديش والبرازيل لتدشين منصات مشابهة. وأشارت إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى الصادر خلال مؤتمر المناخ في البرازيل أشار إلى أهمية المنصة كأحد المنصات الوطنية المبتكرة متعددة القطاعات، مؤكدة على الدعم الكبير من الجانب الفرنسي وفريق أوروبا في توفير التمويلات والدعم الفني للمنصة.
التمويل والتمكين المالي
وتطرقت إلى جهود الوزارة في جذب الاستثمارات والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص والتي تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار. وأشارت إلى أهمية منصة «حافز» لتعزيز استفادة القطاع الخاص المصري من خدمات شركاء التنمية. كما أوضحت أن هذه الأدوات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات.
وتحدثت عن الاهتمام الحكومي بزيادة الإنفاق على التعليم الفني والتدريب المهني ضمن استراتيجية التنمية البشرية. وأكدت أهمية إعداد حزمة كبيرة من الإصلاحات الهيكلية المحفزة لريادة الأعمال من خلال ميثاق الشركات الناشئة. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تمكين الشباب والقطاعات الواعدة من الدخول إلى سوق العمل وتدفع بمظاهر الابتكار والجاهزية للمشروعات الجديدة.
الإطار الاقتصادي ورؤية مصر 2030
وتناولت المشاط الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية التي تم تنفيذها منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على نمو فاق 4.4% بنهاية العام المالي الماضي. وأشارت إلى أن هذه النتائج تعزز ثقة المستثمرين وتفتح أبواب تمويل جديدة. كما أكدت أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات لضمان استدامة النمو وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت إلى عمل الحكومة على إعداد تقرير جاهزية الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي. وأوضحت أنها ستنفذ مزيداً من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين. وهدفها ضمان أن يصبح القطاع الخاص الشريك الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية.
كما لفتت المشاط إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، التي تمثل خريطة طريق موحدة تجمع برنامج عمل الحكومة مع أهداف رؤية 2030 والاستراتيجيات القطاعية. وتؤكد هذه السردية على تحفيز التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والأقرب إلى الأسواق الدولية، وتمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي. وتوضح أيضاً أن هذه الرؤية ستعزز جاهزية الاقتصاد المصري لاستغلال الفرص في السوق المحلي والعالمي.
الشراكات والبيئة الاستثمارية
وأكدت حرص الحكومة على توسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة في مجالات التحول الأخضر، النقل، الصحة، والتعليم. وأوضحت أن الحكومة تعمل على خلق بيئة ديناميكية يساهم فيها الشركاء الدوليون والقطاع الخاص في تنفيذ الرؤية التنموية مع الاستفادة من السوق المتوسع وبيئة الاستثمار الجاذبة في الدولة. وأكدت استعداد الحكومة لتوفير الحوافز وتسهيل الإجراءات لجذب مزيد من الاستثمار وتطوير الناتج المحلي.
من جانبها استعرضت فرانسواز لومبار الحلول التي تقدمها بروباركو لتوفير التمويل والدعم للشركات والمؤسسات المالية في أفريقيا والعديد من الدول. وأكدت أن الشركة تسعى لإحداث تدخلات هادفة تعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الضمانات والاستثمارات والدعم الفني والتمويل الميسّر. كما أشارت إلى أن أنشطتها تسهم في تعزيز قدرة أسواق المال والقطاع المصرفي على تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.