أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاعتداء على طفل جريمة لا تقبل التغاضي، وأن حماية الأطفال أمانة في أعناقنا ومسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. وقال إن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تحمي حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة. وشدد على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن. تابع الوزير تفاصيل الواقعة التي شهدت هتك عرض عدد من الطلاب على يد أربعة عمال داخل المدرسة، في غرفة مرعبة وتحت التهديد.
إجراءات الوزارة وتدابيرها
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات التي أجرتها اللجنة الوزارية، أصدر الوزير قرارات حاسمة لإعادة تنظيم الوضع داخل المدرسة. أولاً وضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري واستلمت إدارتها بشكل كامل من الوزارة. ثانيًا أحالت الوزارة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية. وتؤكد الوزارة مواصلة متابعة التحقيقات وتقديم الحقوق الطلابية كأولوية قصوى، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للجهات المعنية.