أعلن السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تشكيل لجنة موسّعة للتحقيق في ملابسات الواقعة التي حدثت في مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة. أفادت اللجنة التحقيقات الأولية بأن أطفالًا تعرضوا لانتهاكات خطيرة على أيدي أربعة عمال داخل غرفة مغلقة وتحت التهديد. أكد السيد الوزير أن حماية الأطفال واجب أساسي وأن أي تقصير في ذلك يعرّض المدرسة للمساءلة ويضعها خارج المنظومة التعليمية المصرية.
الإجراءات والتدابير المتخذة
وبناءً على نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة الوزارية وتأكيدها وجودها قيد التحقيق لدى النيابة العامة، أصدر السيد الوزير محمد عبد اللطيف قراراته التالية. أولاً، وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري واستلام إدارتها بشكل كامل من قبل الوزارة. ثانيًا، إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية. وقال الوزير: لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، وأطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيُتخذ ضدها إجراءات رادعة.