أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف موقفه من واقعة مدرسة سيدز الدولية، مؤكداً أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر. أشار إلى أن أولوية التعامل مع هذا الأمر تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم يمثلان صوناً للوطن بأكمله. تابع الوزير التفاصيل بدقة وحرص شديدين، مؤكداً متابعة كافة الملابسات التي شهدتها الواقعة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب. وأوضَح أن الوزير وجّه بإيفاد لجنة موسّعة للتحقيق في ملابساتها منذ اللحظة الأولى.
قرارات الوزارة بشأن مدرسة سيدز الدولية
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات الوزارية في ملابسات الواقعة التي تُعد قيد التحقيقات لدى النيابة العامة، أصدر الوزير القرارات التالية. وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري واستلمت الوزارة إدارتها مالياً وإدارياً بشكل كامل. وأحال الوزير المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية. وأعلن أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تحمي حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحقها، وأضاف قائلاً: “لا يوجد جرم أشد قسوة من امتداد اليد إلى طفل”.