أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الطلاب في المدرسة، مؤكداً أن أمانة الأطفال وحقوقهم مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. من اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الحادث، أمر بإرسال لجنة موسّعة للتحقيق بسرعة في ملابسات الواقعة وتقصّي كل التفاصيل بدقة وحرص. أعلن أن المدرسة المعنية خضعت للإشراف المالي والإداري الكامل من قبل الوزارة حتى انتهاء التحقيقات وتدارك أي إخلال في الإجراءات. شدد على أن أي تقصير جسيم أو أي محاولة للتستر سيؤدي إلى إجراءات قانونية وإدارية حازمة دون استثناء.
الإجراءات والتدابير المتخذة
إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية وفقاً للإجراءات المعتمدة. أكّد الوزير أن حماية الأطفال أولوية قصوى وأن المساس بهم جريمة لا تُغتفر وأن صون كرامتهم وسلامتهم يحمي الوطن. أشار إلى أن المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري من الوزارة وأن إجراءات متابعة إضافية ستنفذ لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة. شدد على أن أي جهة تقصر في حماية الطلاب ستواجه إجراءات رادعة وتدابير مسؤولة حفاظاً على حقوق الأبناء وتأكيداً لاستقرار العملية التعليمية.