تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن باب التقديم في الطرح الاستثنائي الثاني عشر للأراضي المرفقة أغلق في السادس من نوفمبر الجاري. استقبلت الهيئة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية 209 طلباً استثمارياً على الأراضي المطروحة، وأظهرت النتائج تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة. بلغت المساحة الإجمالية المخصصة نحو 185 ألف متر مربع وتوزعت على قطاعات الغذاء والهندسة والكيمياء والدواء والنسيج ومواد البناء.
نتائج الطرح الاستثنائي
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة أن الطرح الاستثنائي جاء بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، ويرى أن هدفه دعم عملية التحول الصناعي في الدولة. وأكد أن هذا الإجراء يعزز بيئة الاستثمار ويمضي ضمن السياسة الصناعية المتكاملة لضمان استدامة توفر الأراضي للمستثمرين الجادين. كما لفت إلى أن التخصيص يهدف إلى توطين سلاسل الإنتاج وتحقيق نقلة في القطاع الصناعي وتوطين الصناعات المحلية.
معايير التخصيص والحوافز
اعتمدت آلية مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة، مع تخصيص قطعة أساسية وأخرى احتياطية لفتح فرص أكبر أمام المستثمرين. وفي حال تساوت النقاط بين المتقدمين على نفس القطعة، يكون سعر المتر المربع فوق القيمة المقررة معيارًا نهائيًا. كما اشتملت الحزمة على حوافز للمستثمرين منها التملك والانتفاع بأسعار تكلفة للمرافق، وخفض قيمة جدية الحجز، وإلغاء الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى.
النتائج والإخطارات
يمكن للمقدمين الاطلاع على نتائج الطرح وموقف طلباتهم عبر زيارة منصة مصر الصناعية الرقمية على موقع madein.eg. كما ستصلهم إشعارات بنتيجة التخصيص عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني. وتوضح المنصة موقف كل طلب من حيث القطع المخصصة والتخصيص النهائي.
الأولوية في الطرح القادم
أكدت الوزارة أن الأولوية نسبية للمستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق في هذا الطرح، على أن يقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة وعدم استرداد قيمة جدية الحجز في الطرح القادم. وتُمنح الأولوية وفق نتائج المفاضلة وبناءً على جاهزية المشروعات ومتانة الدراسات المطلوبة مع الالتزام بشروط التملك أو حق الانتفاع. كما ستتيح الوزارة فرصًا إضافية للمقبولين في طرح لاحق من خلال المشاركة وفقاً لمعايير معتمدة وتحديثات المنصة.
التزام الوزارة المستمر
وتواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة وتوطين سلاسل الإنتاج وتحقيق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي. كما تسعى إلى توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة للمستثمرين المحليين والأجانب وتسهيل الإجراءات بما يضمن سرعة التنفيذ. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تضع المستثمرين في مقدمة الأولويات وتدعم النمو الاقتصادي الشامل.