أعلن الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أن مسؤولية حادثة الاعتداء على الأطفال في المدرسة الدولية تقع في الأول والأخير على المدرسة، مع الإشارة إلى أن ذلك لا يمنع وقوع الأسر في بعض الأخطاء في التعامل مع المشكلة. وأوضح أن المدرسة يجب أن تبذل جهوداً ملموسة لتعزيز الحماية وتطبيق سياسات صارمة تخص السلامة. وأشار إلى أن المدرسة مطالبة بوضع إجراءات وقائية وتدابير كشف مبكر عن أي سلوك مريب، مع التنبيه إلى أن وجود أخطاء لدى الأسرة قد يسهم في تفاقم المشكلة. وتشمل أبرز مسؤوليات المدرسة العناصر التالية: 1) إهمال تركيب كاميرات مراقبة في جميع أجزاء المدرسة؛ 2) التقاعس عن إجراء تحليلات مخدرات للعاملين بصورة دورية ومفاجئة وفي أوقات غير معلنة مسبقاً؛ 3) التقصير في توفير عدد كاف من المشرفين والمشرفات في مختلف أرجاء المدرسة؛ 4) السماح بعمل عمال رجال مع أطفال في رياض الأطفال دون وجود سيدات؛ 5) تعيين عمال لديهم سوابق كما ذكره أحد أولياء الأمور؛ 6) التقاعس عن توفير أخصائيين نفسيين قادرين على اكتشاف علامات التحرش والاعتداء؛ 7) التقصير في توعية الأطفال بأشكال التحرش وكيفية الإبلاغ عنها.
وتتطلب هذه المسؤوليات من المدرسة مراجعة الإجراءات وتحديثها بشكل دوري والتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الطلبة. كما ينبغي الالتزام بوجود إشراف كافٍ وتحديث آليات الرقابة وإجراءات الدخول والخروج. وتضمين الإجراءات أيضاً توظيف أخصائيين نفسيين وتدقيق خلفيات العاملين وتوعية الطلاب حول أشكال التحرش وكيفية التصرف عند التعرض له.
أخطاء الأسرة في التعامل
تشير المتابعات إلى وجود أخطاء ارتكبتها الأسرة في التعامل مع القضية. منها عدم متابعة الأطفال بعد عودتهم من المدرسة وملاحظة أي أعراض قد تدل على الاعتداء، خاصة وأن التحقيقات أشارت إلى أن الاعتداءات كانت قاسية وتترك آثاراً واضحة. كذلك لم يحصل حوار يومي مع الأبناء حول تفاصيل يومهم الدراسي داخل المدرسة.
وتشتمل بقية الأخطاء على التردد في اتخاذ إجراءات ضد المدرسة خوفاً من الفضيحة، وعدم توعية الطفل بأشكال التحرش وكيفية التصرف عند التعرض له. كما يبرز نقص الأمان النفسي لدى الطفل وعدم وجود بيئة تسمح له بالتعبير عن همومه داخل المدرسة. ويرى الخبراء أن الانشغال عن الاستماع إلى هموم الطفل في المدرسة واعتقاد الأسرة بأن المدرسة هي المعالجة الوحيدة يعزز المخاطر وينبغي تصحيحه بتعاون فاعل.