أعلن الوزير محمد عبد اللطيف أن لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأكد أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيُتخذ ضدها إجراءات رادعة. شدد على أن أي مساس بالطفل جريمة لا تُغتفر وأن حماية كرامته وسلامته أولوية قبل أي شأن تعليمي. تابع الوزير واقعة هتك عرض أطفال مدرسة سيدز الدولية ووصفها بأنها واقعة لا إنسانية، وأمر بسرعة إيفاد لجنة موسعة للتحقيق في ملابساتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية في ملابسات الواقعة التي تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف قرارات واضحة. قررت وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتولى القطاعان الإداري والمالي إدارتها بالكامل من قبل الوزارة. كما أحيل كل من ثبت تورطه في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتؤكد الوزارة أن التحقيقات ما تزال مستمرة تحت إشراف النيابة العامة حتى صدور نتائجها النهائية.