أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر عن تقديرها للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية المختلفة لضبط الكيانات غير الشرعية والشركات غير المرخصة، التي تستغل المواطنين بزعم تنظيم رحلات سياحية أو حج وعمرة. أكدت الغرفة أن هذه الجهود تعكس تنسيقاً وثيقاً مع قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لضبط المخالفين. أشارت الغرفة إلى أن الكيانات الوهمية والتجارية غير المرخصة تستهدف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات مبوبة، وتقوم بالنصب والاستيلاء على أموالهم بزعم تنظيم برامج دينية وسياحية، وهو ادعاء كاذب. وأكدت الغرفة أنها تتابع عبر قنواتها الرسمية وتتعاون مع الجهات الأمنية للإبلاغ عن تلك الأنشطة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جهود مكافحة الكيانات غير الشرعية
وتابع البيان أن الجهود تشمل رصد نشاط عدد من الكيانات غير القانونية في المحافظات وتوثيق ممارساتها المخالفة، وإبلاغ الجهات المختصة بما يتم رصده. وأوضحت الغرفة أن هذه الكيانات الوهمية تروّج لنشاطها عبر مواقع التواصل وتعلن عروضاً غير حقيقية، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى استهدافها والقبض على عدد من القائمين بإدارتها. كما عُثر بحوزة المقبوض عليهم على أختام وكشوفات وجوازات سفر ودفاتر إيصالات ودعاية وإعلانات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية. وتؤكد الغرفة أن هذه الإجراءات ستتواصل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والأجهزة الأمنية المسؤولة.
وأكد وليد خليل، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية، أن هذه الجهود تحقق أهدافاً مهمة من بينها حماية حقوق المواطنين وأموالهم من النصب، إضافة إلى الحفاظ على الدخل القومي من قطاع السياحة. وأشار إلى أن الكيانات الوهمية لا تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار ولا تلتزم بسداد الحقوق والضرائب للدولة. أوضح أن الغرفة منذ أسابيع تتابع نشاط تلك الكيانات في المحافظات وتبلغ الجهات المختصة بما تم رصده، وتعلن أسماءها عبر الحسابات الرسمية وتوجيه تحذيرات للمواطنين، وتقديم بلاغات للنائب العام.
وتؤكد الغرفة استمرار اللجنة في متابعة نشاط الكيانات غير الشرعية وتحديث القوائم وتوعية المواطنين. وتدعو جميع المواطنين إلى التثبت من الترخيص والجهة المانحة للخدمات قبل أي حج أو برنامج سياحي. وتتخذ الغرفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتقديم المعلومات المطلوبة للنائب العام عند الحاجة.