تؤكد الغرفة أن الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الجهات الأمنية لضبط الكيانات غير الشرعية والشركات غير المرخصة موضع تقدير. وتبرز خصوصاً الجهود التي يبذلها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتتبع الشركات التي تعمل بلا ترخيص في جميع المحافظات. وتوضح الغرفة أن هذه الكيانات تستغل المواطنين بنشر ادعاءات تنظيم رحلات سياحية أو حج وعمرة غير مشروعة.

وتشير إلى أن تلك الجهات تستهدف الكيانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات مبوبة. وقد أُلقي القبض على عدد من القائمين وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات وجوازات سفر ودفاتر إيصالات. وتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهود ضبط الكيانات غير الشرعية والإجراءات القانونية

توضح الغرفة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على عدد من القائمين على إدارة هذه الكيانات الوهمية وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات وجوازات سفر ودفاتر إيصالات ونماذج للدعاية والإعلانات عبر وسائل التواصل. أُحيلوا إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد الغرفة أن هذه الإجراءات تساهم في حماية المواطنين ودخل الدولة من السياحة وتقلل الخسائر الناتجة عن الممارسات غير الشرعية.

وتشير الغرفة إلى أنها تتابع مع وزارة السياحة والآثار والأجهزة الأمنية المسؤولة بوزارة الداخلية كل ما يتم رصده من نشاط لهذه الكيانات. كما تواصل اللجنة نشر أسماء الكيانات على الحسابات الرسمية للغرفة وتحذر المواطنين من التعامل معها وتقديم بلاغات للنائب العام. وتستعرض تقاريرها مع الجهات المختصة لدعم اتخاذ القرار وتضييق الخناق على هذه الممارسات.

توجيهات وليد خليل وخطة الاستمرارية

أكد وليد خليل عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية أن هذه الجهود تركز على الحفاظ على حقوق المواطنين وأموالهم من النصب، إضافة إلى حماية الدخل القومي من السياحة. وأشار إلى أن هذه الكيانات الوهمية لا تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار كما أنها لا تسدد حقوق الدولة من الضرائب. وأكد أن العمل يعزز الثقة في قطاع السياحة ويشجع الالتزام بالقانون من جانب الشركات المرخصة. وشدد على استمرارية اللجنة في رصد الكيانات غير الشرعية وتوثيق نشاطها وإبلاغ الجهات المعنية.

وأوضخ أن الغرفة منذ أسابيع تواصل رصد الممارسات غير القانونية في المحافظات وتبلغ الجهات المختصة بما يتم رصده في هذا الشأن. كما قامت خلال الأسابيع الأخيرة بنشر أسماء الكيانات على حساباتها الرسمية وتوجيه تحذيرات للمواطنين من التعامل معها وتقديم بلاغات للنائب العام. وأكد أن اللجنة ستواصل العمل وتتبع حسابات الكيانات على وسائل التواصل وكشف حقيقتها أمام المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

شاركها.
اترك تعليقاً