تابع الوزير محمد عبد اللطيف باهتمام شديد تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب. ووجّه منذ اللحظة الأولى اللجنة الموسّعة للتحقيق في ملابساتها وإعداد تقرير دقيق يعزز فهم الوضع. وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات الوزارية حتى الآن، أصدر قرارات عاجلة تمثلت في وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري واستلام إدارتها من الوزارة بشكل كامل. كما تقرر إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية.
وأكد الوزير أن لا جرم أشد قسوة من امتداد يد إلى طفل، وأوضح أن أطفالنا أمانة في أعناقنا وأن حمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأسَرَ بأن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة أو لا تحمي حقوق أبنائنا لا تستحق البقاء ضمن المنظومة التعليمية وسيُتخذ ضدها إجراءات رادعة. وشدد على أن المساس بأطفالنا جريمة لا تغتفر، وأن صون كرامتهم وسلامتهم هو أولوية تتقدم على أي شأن تعليمي، فصون الأطفال هو صون للوطن بأكمله. وأكد أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات وتقييم نتائجها حتى استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.