يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في جلسة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصادات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الدين بقمة مجموعة العشرين. يؤكد أن الدورة الحالية تركز على سياسات داعمة للنمو تعزز الاستثمار وتسهيل التجارة وتوفير التمويل لمشروعات التنمية. يطرح إطار عمل يربط بين الاستقرار المالي والتنمية المستدامة مع رسم خارطة طريق واضحة لإعادة ترتيب الدين وتحسين كفاءة الإنفاق. تُبرز مخرجات الجلسة أهمية الشراكات الدولية وتنسيق الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص بما يخدم الدول النامية بلا تمييز.

تمويل التنمية وتخفيف الدين

يعلن أن تمويل التنمية يحتاج إلى آليات مبتكرة تضمن الوصول إلى الموارد المالية بأسعار مناسبة وفي أطر زمنية واقعية. يؤكد أهمية تعزيز أدوات الدين المستدام وتوسيع قاعدة الشركاء الماليين الدوليين وتيسير الوصول إلى الأسواق المالية. يوحي؟ لا، نستخدم: يؤكد أهمية تعزيز أدوات الدين المستدام وتوسيع قاعدة الشركاء الماليين الدوليين وتيسير الوصول إلى الأسواق المالية. يوصي بتكامل سياسات الدين مع إجراءات النمو التي تحفز الاستثمار وتقلل مخاطر الديون في الدول النامية. يتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل الفجوات التمويلية وتحفيز مشاريع البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.

دور التجارة في النمو

يؤكد أن تعزيز التجارة الدولية بشكل عادل ومفتوح يساعد في بناء اقتصادات أقوى وتوفير وظائف مستدامة. يحث على إزالة العوائق أمام التجارة وتسهيل الإجراءات وتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء لضمان توافر الإمدادات والأسواق. يضيف أن الاستثمار في سلاسل القيمة العالمية سيعزز الانتاج المحلي ويقلل الاعتماد على مصدر واحد. يؤكد في ختام كلمته أن النتائج المتوقعة من هذه الرؤية ستدعم نموًا شاملاً ومرنًا ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.

شاركها.
اترك تعليقاً