إطار عمل عربي مقترح
أعلن الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية تقديره لجهود هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية في تنظيم المؤتمر رفيع المستوى للسياحة الميسّرة للأشخاص ذوي الإعاقة الذي استضافته الرياض خلال نوفمبر 2025 بتنظيم من الجامعة وهيئة الرعاية، وبحضور رئيس المجلس العربي للسياحة الميسرة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري، إضافة إلى وفود رسمية ونخبة من رجال الأعمال من 16 دولة عربية. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعيشون مع إعاقة، أي نحو 16% من السكان، ما يجعل هذه الشريحة سوقاً واعدة للسفر والسياحة. وأضاف أن هذه التجارب تعكس رؤية عربية إنسانية واقتصادية متقدمة.
وأكد الدكتور حنفي أن قطاع السياحة الميسّرة يمثل فرصة اقتصادية كبيرة في ضوء التحديات المستمرة أمام سياح الإعاقة. وأشار إلى أن 96% من المسافرين ذوي الإعاقة يواجهون مشاكل في الإقامة السياحية، و79% في النقل. هذه المعطيات توضّح الحاجة الملحة لإزالة العوائق وتوفير بيئة سفر أكثر شمولاً.
أبرز أن المملكة تبذل جهوداً في تقييم البنى التحتية والخدمات السياحية وتطوير التشريعات والمواصفات الفنية لتكون أكثر وصولاً. وأضاف أن هذه الخطوات تشكل نموذجاً يُحتذى على مستوى المنطقة. عبّر الاتحاد عن تقديره لهذه الجهود واعتبرها ركيزة تُمكّن التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة.
ودعا أمين عام الاتحاد إلى إقرار خارطة طريق واضحة للعمل تستهدف تهيئة البنى التحتية والخدمات، وتطوير قدرات العاملين في القطاع السياحي، وابتكار منتجات وخدمات مخصصة. كما شدد على إقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مع رصد الأداء وقياس الأثر كآلية متابعة. وذكر أن الخطة يجب أن ترتكز على إطار تشريعي وتنظيمي عربي موحّد.
الرؤية العربية للسياحة الميسّرة
عرض الدكتور حنفي الرؤية الاستراتيجية المقترحة من اتحاد الغرف العربية والتي يمكن للدول العربية اعتمادها بتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية والمجالس المعنية والمنظمات الدولية. وتقوم المحاور المقترحة على وضع إطار تشريعي وتنظيمي عربي موحّد عبر اقتراح دليل عربي لإمكانية الوصول السياحي. كما تدعو الدول إلى تحديث تشريعات البناء والتراخيص السياحية والمعايير الفندقية لتحديد نسبة معينة من الغرف والمنشآت القابلة للوصول.
وتؤكد المحاور أيضاً تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال حوافز ضريبية وتخفيضات في رسوم التراخيص وضمانات ائتمانية للمطبقين معايير الوصول. وتسلط الضوء على تدريب موظفي الفنادق والمطارات والمواقع السياحية على فهم احتياجات الزوار من ذوي الإعاقة مع إطلاق حملات توعوية تحت شعار “سياحة للجميع”. كما تقترح رقمنة الخدمات وتطوير تطبيقات منصات عربية توفر معلومات دقيقة عن المنشآت المهيّأة وتستخدم تقنيات الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي لتوفير جولات افتراضية.
أكّد أن بناء استراتيجية عربية للسياحة الميسّرة يعتبر استثماراً في الإنسان قبل البنية التحتية، وهو خطوة ضرورية نحو اقتصاد عربي أكثر شمولاً وإنصافاً واستدامة. ويؤكد أن النجاح يتحقق عبر عمل مشترك بين القطاع العام والخاص والغرف التجارية والمنظمات المعنية، مما يمكّن الدول العربية من وضع نفسها بين الوجهات العالمية التي لا تُقصي أحداً من منظومة السياحة.