تعلن الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الثاني عشر الاستثنائي للأراضي الصناعية المرفقة. بعد إغلاق باب التقديم في 6 نوفمبر الجاري، استقبلت الهيئة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية 209 طلبًا استثماريًا على الأراضي المطروحة. وقد أسفرت النتائج عن تخصيص 100 قطعة أرض لمشروعات صناعية جديدة في 16 محافظة، وبإجمالي مساحة تبلغ 185 ألف متر مربع، موزعة على قطاعات الغذاء والهندسة والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء.
ويمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج وموقف طلباتهم عبر زيارة موقع منصة مصر الصناعية الرقمية على madein.eg. كما ستصلهم إشعارات نصية وبريد إلكتروني تبين نتيجة التخصيص والقطع التي حُددت لهم. وتُطلعهم البيانات على التفاصيل اللازمة وتؤكد الشفافية في إجراءات الاختيار والتخصيص.
تصريحات الوزير وتفاصيل الإجراء
أوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن هذا الطرح الاستثنائي أُجري بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة. وأنه يأتي في إطار سياسة صناعية متكاملة تضع ضمان استدامة توفير الأراضي المرفقة للمستثمرين الجادين وتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأشار إلى أن التخصيص جرى وفق معايير مفاضلة إلكترونية دقيقة وشفافة. وقد تميز الطرح باعتماد آلية اختيار قطعة أساسية وأخرى احتياطية تتيح فرصًا أوسع أمام المستثمرين للوصول إلى الأراضي المناسبة لمشروعاتهم.
كما تضمن الطرح اقتراح سعر المتر المربع فوق القيمة المقررة كمعيار نهائي في حال تساوي النقاط بين المتقدمين على نفس القطعة. وتضمن أيضًا حزمة من التيسيرات للمستثمرين شملت طرح الأراضي بنظامي التملك وحق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق. كما خُفض مبلغ جدية الحجز، وأُلغى الضمان المالي ورسوم تقديم العروض، وتبسيط متطلبات دراسة الجدوى.
توطين سلاسل الإنتاج محليًا
تواصل وزارة الصناعة طرح الأراضي الصناعية بشكل دوري، ما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتوطين سلاسل الإنتاج محليًا. ويسعى ذلك إلى تحقيق أهداف الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب. وتعزز هذه الخطوات التوطين وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات والشركات العاملة في المجالات الصناعية المختلفة.