أعلن هيمن عبد الله، عضو غرفة الصناعات المعدنية وجمعية رجال الأعمال، أن مصر شهدت خلال السنوات العشر الماضية طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية. وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة في هذا الملف بلغت نحو 550 مليار دولار وفقاً لهيئة الاستثمار. وأضاف أن هذه التحركات انعكست بشكل مباشر في تحسين مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الدولة نفذت حزمة واسعة من المشروعات القومية في قطاعات الطرق والمحاور والمطارات والموانئ والكباري والنقل الذكي. وأشار إلى أن هذه المشروعات أسهمت في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز القطاعات الحيوية مثل السياحة والخدمات اللوجستية. كما ساهمت في القضاء على العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المسار التنموي والاستثمار المستقبلي
وتابع أن الفترة من 2014 إلى 2024 شهدت توسعاً كبيراً في إنشاء شبكات طرق دولية وموانئ مطوّرة وفق أعلى المواصفات العالمية. وأشار إلى تحديث شامل لشبكات السكك الحديدية وربط موانئ البحر الأحمر والمتوسط، وذلك وفق البيانات الحكومية الرسمية. ولَفت إلى أن هذا التطور وضع أسساً لتعزيز الحركة الاقتصادية وتسهيل التجارة الإقليمية والدولية.
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل ركيزة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام. وأكد كذلك أنه يوفر بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ويخفض تكاليف النقل والمعاملات. كما يحسن كفاءة الإنتاج ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
ذكر أن مصر نجحت في جذب 46.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2023/2024 بدعم من صفقة رأس الحكمة. وأفاد بأن استثمارات العام المالي 2024/2025 بلغت نحو 10.7 مليار دولار، مع استهداف رفعها إلى 16.1 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. وذكرت البيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في السياسات الاقتصادية المصرية.
كما تستهدف الدولة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 17.8 مليار دولار في 2026/2027، و20 مليار دولار في 2027/2028. وتصل إلى 24.6 مليار دولار بحلول 2029/2030، بما يعكس استمرار جاذبية الاقتصاد المصري واستقرار بيئة الأعمال. يؤكد ذلك تعزيز الثقة لدى المستثمرين العالميين واستقرار بيئة الأعمال.