أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشريكها صندوق الاستثمار في المناخ CIF عن تنظيم ورشة عمل رفيعة المستوى لتعريف برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر. شارك في الورشة ممثلون عن وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وقطاع الأعمال، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما شارك ممثلون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الأفريقي. وتتيح مصر ضمن هذا البرنامج 250 مليون دولار تمويلًا ميسرًا لمشروعات خفض الكربون، إضافة إلى منحة دعم فني قدرها 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، إضافة إلى تمويل تكميلي من الشركاء المشاركين.
برنامج وخريطة الاستثمارات
وخلال الفعالية قدم مسئولو CIF تعريفًا ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتناولوا خريطة الاستثمارات الخضراء في مصر وجهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما استعرضوا آليات التمويل وخيارات الدعم المتاحة للمشروعات المستهدفة ضمن البرنامج. وأشاروا إلى الدور المحوري للشراكات الدولية في تمويل المبادرات المرتبطة بالبرنامج.
تصريحات وزيرة التخطيط
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة أكدت خلالها أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في مساعي الدولة لبناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون. وأشارت إلى أن حضور ومشاركة الشركاء الوطنيين والدوليين يعدان عنصرين أساسيين في تحديد توجهات وأولويات البرنامج. وتحدثت عن أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا سريعًا نحو نظم صناعية أكثر استدامة، مع الإشارة إلى آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) وتأثيرها المباشر على الدول المشاركة في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الانتقال إلى التنمية الصناعية الخضراء جزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه يعزز قدرة الصناعة المصرية على التوافق مع التطورات العالمية ضمن إطار الشراكة مع جهات التنمية. وأشارت إلى تشكيل الحكومة مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية تهدف إلى رفع مساهمة القطاع في النمو وزيادة تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي.
المؤشرات الاقتصادية والدعم المؤسسي
وفي إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث سجل الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 معدل نمو قدره 5%. وارتفع أداء الصناعات التحويلية غير البترولية في الربع بمعدل 18.8%، وعلى مدار العام بنسبة 14.7%، مسهمًا بما يعادل 1.7 نقطة مئوية في النمو الكلي. وأكدت أن انضمام مصر إلى هذا البرنامج ضمن سبع دول فقط يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية وجهود تعزيز العمل المناخي، وهو خطوة مهمة نحو زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات المناخية.
دور الدولة والشركاء التنمويون
وقالت إن الورشة تعكس الدور الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين في دعم التنمية الصناعية من خلال تقديم أدوات تمويل ميسرة وخدمات فنية وخبرات تقنية، إضافة إلى إعداد تقارير تشخيصية ودراسات قطاعية. كما أشارت إلى أن هذه الجهود ستعزز قدرة الصناعة المصرية على جذب الاستثمار وتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وتؤكد الاستدامة والشفافية في تقديم الدعم الفني والمالي كأولويات مستمرة في إطار الشراكات الدولية.