الإجراءات المقترحة للكشف والتبليغ
أعلن الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس بكلية التربية جامعة عين شمس، اليوم أنه يجب توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بالمدرسة ممن عاصروا وجود المتهمين أثناء عملهم في المدرسة. ويشير إلى وجود احتمال لوجود حالات أخرى لا يعلمها أولياء الأمور. وأكد ضرورة فتح قنوات سرية لتواصل أولياء الأمور مع الجهات المعنية للإبلاغ عن حالات الأطفال المحتمل تعرضهم للتحرش داخل المدرسة. وتؤكد التصريحات أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الجهات المعنية من رصد الوضع وتوفير الحماية اللازمة للأطفال.
أوضح الخبير أن القنوات السرية ستتيح للأهالي الإبلاغ بثقة عن الحالات المحتملة، وهو ما يعزز سرعة التحقق من الأحداث وتوفير الحماية اللازمة للأطفال. وأشار إلى أن الهدف من الكشف الطبي هو تعزيز رصد الوضع الصحي للأطفال وتوفير معلومات تُمكّن الجهات المعنية من التدخل المبكر. كما حذر من أن أي تقاعس قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار المحتملة للأطفال. وتؤكد التصريحات أن هذه الإجراءات تتركز على حماية الأطفال ومنع وقوع ضرر إضافي في المستقبل.
خطوات لتحقيق تعافي الأطفال
أوضح الخبير أن خطوات تحقيق تعافي الأطفال تتمثل في نقل من عُرّضوا للتحرش إلى مدارس أخرى وعدم بقائهم في المدرسة نفسها. ويُفضَّل ألا يجتمع الأطفال في مدرسة جديدة ليبتعدوا عن بيئة قد تذكّرهم بما حدث. كما يفضل أن يكون كل طفل في مدرسة جديدة ذات أماكن مختلفة، ومع زملاء ومعلمين جدد لمساعدتهم على النسيان والتكيف. ويجب أن يتعامل القائمون على المدرسة الجديدة مع الطفل بشكل عادي، مع الامتناع عن إظهار مشاعر الشفقة التي قد تثير مشكلات نفسية أعمق.
وتؤكد التوصيات توفير برامج علاج نفسي للأطفال بشكل عاجل، وتجنب تكرار إحضارهم إلى أماكن التحقيق. وتدعو إلى توفير برامج دعم نفسي وتوعية لأولياء الأمور لمساعدة الأطفال في التعافي وتجنب الانتكاسة. وتؤكد كذلك أن مشاركة الأسرة والداعمين المحيطين بالأطفال تلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار النفسي والتعافي السريع.
أزمة مدرسة سيدز الدولية
شهدت مدرسة سيدز الدولية بمدينة العبور تعرض عدد من الطلاب للتحرش والاعتداء الجنسي من قبل بعض موظفي المدرسة. حرر أولياء أمور الطلبة محاضر ضد هؤلاء الموظفين مما أدى إلى القبض على أربعة موظفين بتهمة ارتكاب الاعتداءات الجنسية بحق عدد من الأطفال داخل المدرسة. جرى التأكيد على أن الواقعة جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والرقابية المتبعة وفق ما صدر من الجهات المعنية.
قرارات وزارة التعليم بشأن المدرسة
قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، وتسلّمت الوزارة إدارتها بشكل كامل مالياً وإدارياً. وأضاف أن القرارات شملت إحالة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية. جاءت هذه الإجراءات في إطار تعزيز حماية الطلاب وتأكيد المتابعة الرسمية للمسألة والشفافية في الإجراءات التعليمية والإدارية.