أعلنت الأمانة اختتام الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ، التي عقدت في جنيف في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025. شارك أكثر من 1600 مندوب من الأطراف والمنظمات غير الحكومية والشباب كمراقبين، مع تنظيم فعاليات جانبية حول قضايا الاتفاقية. وجرى اعتماد قرارات رئيسة تتناول مكافحة التبغ وحماية البيئة وتعبئة الموارد المستدامة وتدابير استباقية لمكافحة التبغ ومسألة المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الصناعة. وأُعلن أن الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف ستعقد في يريفان، أرمينيا، عام 2027.
قرارات رئيسة وتطورات بيئية
اعتمدت الأطراف قرارات رئيسة تتعلق بحماية البيئة وصحة الإنسان من أضرار التبغ، شملت تدابير لمنع وإدارة النفايات الناتجة عن منتجات التبغ والنيكوتين والأجهزة الإلكترونية. كما أكدت القرارات ضرورة النظر في خيارات تنظيمية شاملة لمكونات منتجات التبغ والنيكوتين والمكونات الخارجية التي تزيد من الأضرار البيئية مع مراعاة التأثيرات الصحية العامة. وتم اعتماد قرار يؤكد أن تعبئة الموارد المحلية تشكل عنصرًا أساسيًا للتمويل الطويل الأجل والمستدام لبرامج مكافحة التبغ الوطنية.
التمويل والمسؤولية والتنظيم
ناقشت الأطراف تعزيز تطبيق المادة 19 من الاتفاقية وتدابير المساءلة القانونية المتعلقة بمكافحة التبغ، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات تشريعية لمعالجة المسؤولية الجنائية والمدنية. وتم اعتماد قرار يدعو الأطراف إلى تعزيز تنفيذ هذه المادة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف وتأكيد أن قضايا المسؤولية جزء مهم من جهود مكافحة التبغ الشاملة. كما تطرقت المناقشات إلى تدابير مستقبلية بموجب المادة 2.1 تشجع الأطراف على اعتماد إجراءات تتجاوز الحد الأدنى من الالتزامات.
التدابير المستقبلية والالتزامات
نوقشت مقترحات جديدة تتعلق بتدابير مكافحة التبغ المستدامة وتجاوز الحد الأدنى من الالتزامات، بما فيها نهج يعزز التنفيذ بموجب المادة 2.1. وتزايدات الدعوات لحماية سياسات مكافحة التبغ من مصالح الصناعة وتجنب الادعاءات الصحية غير المثبتة وفق المادة 5.3. كما اعتمدت قرارات تدعو إلى حظر كامل على استخدام وبيع منتجات التبغ المسخنة وENDs وأكياس النيكوتين وأجهزة ENDS أحادية الاستخدام داخل جميع مباني الأمم المتحدة ومواقعها.
إطار WHO FCTC وتأثيره العالمي
تؤكد الدورة أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ هي أول معاهدة صحية تقودها المنظمة وتضم 183 طرفًا وتغطي 90% من سكان العالم. توفر المعاهدة إطارًا قانونيًا وتدابير قائمة على الأدلة، بما في ذلك وضع تحذيرات صحية كبيرة على علب السجائر، وقوانين حظر التدخين، وزيادة الضرائب على منتجات التبغ وغيرها من التدابير. وتساهم هذه المعاهدة في إنقاذ ملايين الأرواح وتحقيق أهداف الصحة العامة عبر أدوات واضحة مثل التحذيرات المصورة والتدابير الضريبية والسياسات اللافتة.