استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل رفيعة المستوى حول برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بتنظيم من الوزارة وبالتعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF وشركاء التنمية الدوليين. تهدف الورشة إلى تعريف مصر بالبرنامج ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في البلاد، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية وقطاعات الأعمال والجهات الاقتصادية ذات الصلة. وتتضمن آليات التمويل توفير 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمشروعات وخطة دعم فني قدرها 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار، بالإضافة إلى تمويل تكميلي من جهات شريكة مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الإفريقي.
الشركاء والتمويل الدولي
عرض مسئولو صندوق الاستثمار في المناخ CIF تعريفًا ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وناقشوا خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر وجهود الدولة للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة. كما أكّدوا أن البرنامج يمثل أداة تمويل ميسر وتبادل خبرات تقنية، وتابعوا مع الجهات الوطنية فرص التعاون في إطار شراكات التنمية. وأشادوا بالتعاون مع القطاعات المعنية لإطلاق مسار يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويجذب الاستثمارات المناخية.
تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن أهمية الورشة كخطوة أساسية لبناء مستقبل صناعي أكثر تنافسية وأقل اعتمادًا على الكربون. وقالت إن حضور الشركاء الوطنيين والدوليين أمر حيوي في تحديد توجهات وأولويات البرنامج. كما أشارت إلى أن الاتجاه العالمي نحو أنظمة صناعية مستدامة يفرض تعزيز الاستثمار في القدرات التنافسية والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. أشارت إلى آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM) وتوقعاتها بتخفيض الانبعاثات وصولاً إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وهو ما يتطلب استعدادًا سريعًا وتطويرًا في تنافسية الصناعات.
دور الحكومة والتعاون الدولي
وأوضحت أن التنمية الصناعية الخضراء من العناصر الأساسية في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف تعزيز اتساق الصناعة مع التطورات العالمية. وقالت الحكومة شكلت مجموعة وزارية متخصصة للتنمية الصناعية بهدف رفع مساهمة القطاع في النمو وتحسين تنافسية الصادرات وتشجيع المنتج المحلي؛ وتبلغ مساهمة الصناعة حالياً نحو 15%. وأكدت أن الاقتصاد المصري يواصل تسجيل نمو إيجابي، حيث بلغ معدل النمو في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2025 نحو 5%، مدفوعاً بقوة الصناعات التحويلية غير البترولية وبما يعادل 1.7 نقطة مئوية من النمو الكلي. وأشارت إلى أن انضمام مصر إلى البرنامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية وجهودها لتعزيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات المناخية. وأكّدت الوزارة أنها مستمرة في التعاون مع شركاء التنمية لتوفير أدوات تمويل ميسرة وخبرة تقنية وإعداد الدراسات التشخيصية والقطاعية اللازمة.