أعلن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نيابة عن مصر، ترحيبها بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، وبالحضور من ملوك ورؤساء وقادة الدول والحكومات في جلسة بعنوان «نحو عالم مرن — مساهمة مجموعة العشرين في تقليص مخاطر الكوارث وتغير المناخ والانتقال العادل للطاقة والنظم الغذائية». وأكد أن العالم يواجه أزمات متعددة وحرجة وذات تشابك تعوق عقوداً من التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. وشدد على أن التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي ونقص المياه وارتفاع الدين وموجة الحمائية تفرض اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف عاجلة ومُنسقة تسترشد بمبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية المشتركة. وتؤكد مصر أن العمل الجماعي هو الطريق الأمثل لمواجهة هذه التحديات.
دور مجموعة العشرين في التمويل المناخي
أعلن أن مجموعة العشرين يمكن أن تقود الاستجابة لهذه الأزمات، وأن التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات أمر حاسم للدول النامية في سياق العمل المناخي والتحول العادل. وأشار إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 بذلت قصارى جهدها لتحقيق تقدم ملموس في مجالات العمل المناخي، خاصة الانتقال العادل ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. ودعا المجموعة إلى اضطلاع بنوك التنمية متعددة الأطراف بدور قيادي في تعزيز التمويل والدعم والإقراض للدول النامية، لتمكينها من الحصول على التمويل الميسر وأدوات التمويل غير المرتبطة بالديون، وتوفير فرص الاستثمار للانتقال العادل. كما حث الدول المتقدمة على الوفاء بالالتزاماتها في تمويل المناخ والمساعدات الإنمائية الرسمية.
الأمن الغذائي والتعاون الدولي
وأشار إلى أن تفاقم تحدي انعدام الأمن الغذائي العالمي لا يزال من أبرز التحديات في عصرنا. وأوضح أن مصر اتخذت خطوات مهمة على المستوى الوطني والدولي لمواجهة هذا الخطر. وفي سبتمبر 2025، استضافت مصر بالتعاون مع رئاسة جنوب أفريقيا اجتماعًا ثالثًا لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي لمجموعة العشرين في القاهرة، بهدف تعزيز التعاون الدولي والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في الدول النامية. هذا المسعى يعكس التزام مصر بالتعاون الدولي من أجل تحقيق أمن غذائي مستدام.
وأكدت مصر أن مجموعة العشرين تملك مكانة مميزة لتنسيق الجهود العملية لتعزيز تمويل التنمية وتقليل الفجوة الرقمية ومساعدة الدول النامية على تبني التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بهدف مواجهة التحديات القائمة وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ والمساعدات الإنمائية الرسمية. وأشارت إلى ضرورة تبني آليات تمويل مبتكرة وغير مرتبطة بالديون تتيح فرص استثمارية واضحة للدول النامية. تؤكد هذه الرؤية أن العمل متعدد الأطراف هو الخيار الأنسب لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق النمو المستدام خلال العقد القادم.