أعلن حاكم تكساس جريج أبوت عن تصنيف الكيانين كمنظمتين إرهابيتين في إطار الإجراءات الأمنية التي تتخذها الولاية. وأمر بإتاحة فتح تحقيقات جنائية عبر إدارة السلامة العامة تشمل أي أفراد أو جماعات تسعى لفرض قوانين غير قانونية أو تهديد سلامة المواطنين. كما أوضح أن الهدف من القرار حماية الأمن العام والديمقراطية في الولاية من مخاطر التنظيمات المتطرفة. وأكد أن التصنيف يعتمد على تقييمات أمنية ومعلومات مخابراتية تم جمعها وفق إجراءات قانونية مناسبة.

إعلان الحاكم وتداعيات الأمن

أشار مسؤولون إلى CAIR كجهة مرتبطة بهذه التطورات، وأضافوا أن الإعلان جاء في سياق تعزيز إجراءات الرصد والمساءلة. وتؤكد التصريحات أن الخطوات تستهدف أي نشاط يسعى إلى فرض قوانين خارج إطار القانون أو المساس بسلامة المجتمع. كما يبرز أن القرار يمثل جزءاً من جهد أوسع يهدف إلى حماية الحريات والديمقراطية ضمن إطار يحمي الأمن القانوني.

تقرير دولي عن نفوذ الإخوان

أشار تقرير صادر عن مركز أبحاث عالمي إلى أن جماعة الإخوان استغلت الحريات المدنية الغربية للتسلل إلى المؤسسات الحكومية والتعليمية ووسائل الإعلام بهدف تنفيذ خطة ممتدة على مدى عقود لتغيير المجتمع الغربي من الداخل. وأوضح التقرير أن الجماعة نجحت في تقديم المشورة للسياسات المدنية الأمريكية والمشاركة في مؤسسات حكومية، مستغلة الديمقراطية لتحقيق أهدافها الأيديولوجية. كما يبين التقرير أن هذه الاستراتيجيات تعزز النفوذ عبر التدرج والتواجد المؤسسي مع تفادي المواجهة المباشرة لضمان استمرار النفوذ على المدى الطويل.

تمويل غامض وروابط بالإرهاب الدولي

تضمن التقرير أن الإخوان يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل القاعدة في تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة، مع اعتماد تكتيك التدرج والبقاء أيديولوجياً مستمرين مع تفادي المواجهة المباشرة لضمان استمرار النفوذ. ويشير إلى وجود قنوات تمويل مشبوهة وتبادل دعم مالي يساند الأنشطة التي تخدم الأجندات المشتركة عبر قنوات مالية غير واضحة. وتؤكد التحليلات أن هذه الروابط تتيح للجماعة الحفاظ على النفوذ والتوسع على المدى الطويل مع استمرار نشاطاتها.

دعوات لتصنيف الإخوان وطنيًا

قال الدكتور تشارلز آشر سمول، مدير ISGAP، إن الإخوان مشروع أيديولوجي عابر للحدود يستفيد من انفتاح المجتمعات الغربية لقمع الديمقراطية من الداخل. وأوضح أن التصنيف كمنظمة إرهابية على المستوى الوطني أصبح إجراءً ضرورياً لحماية الحرية والديمقراطية في الولايات المتحدة. ودعا إلى اعتماد خطوات تشريعية ورصد دقيق لكبح نشاط الجماعة خارج إطار القانون.

شاركها.
اترك تعليقاً