أعلن النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القرارات الخاصة بتطبيق التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم بدأت تنزل إلى أرض الواقع عبر قرارات المحافظين. قال إنه لا توجد لائحة تنفيذية حتى الآن، واعتمد التطبيق على قرارات تقسيم المناطق داخل كل محافظة. أوضح أن هذا الأسلوب يقتضي تطبيقاً محلياً وفق تقسيم المناطق وليس إجراءً مركزياً موحداً. أشار إلى أن النتائج الفعلية ظهرت في إصدار المحافظين لقرارات التطبيق.
بشرح مباشر، أكد أن المناطق السكنية تقُسم إلى ثلاث فئات: المناطق الاقتصادية حيث يُضرب الإيجار الحالي في 10، مع حد أدنى 250 جنيهاً؛ المناطق المتوسطة فتُضرب في 10، مع حد أدنى 400 جنيه؛ والمناطق المتميزة فتُضرب في 20، مع حد أدنى 1000 جنيه. وأورد مثالاً من محافظة الجيزة أن المواطن في المنطقة المتميزة الذي كان يدفع 250 جنيهاً أصبح ملزماً بدفع 1000 جنيهاً أو 20 ضعفاً أيهما أكبر. وفي الشهر التالي، لن يدفع 1000 جنيهاً فحسب، بل يُضاف إليه الفارق عن الشهور الثلاثة السابقة التي سبقت القرار، ليصل المبلغ المطلوب في شهر واحد إلى 1750 جنيهاً، ثم يعود إلى الدفع المتعارف.
فئات المناطق وآلية الحساب
انتقد النائب بشدة معايير تقسيم المناطق، مشيراً إلى أنها تفتقر إلى العدالة التي راعت عرض الشارع والمرافق كما كان في قانون التصالح. قال إن مناطق كاملة وُصفت بأنها متوسطة رغم وجود شوارع راقية وحارات فقيرة داخل الحي نفسه، مما ظلم سكان الحارات. أوضح أن التصنيف أدى إلى مساواة سكان الحارات الفقيرة بسكان المناطق الراقية رغم تفاوت الخدمات والظروف. دعا إلى إعادة النظر في الآليات لتجنب هذا الخلل وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين المواطنين.
الجانب الإنساني والفئات المستضعفة
طرح النائب سؤالاً حول مصير المعاشات والفئات المستضعفة والتكافل والكرامة وذوي الإعاقة والمرأة المعيلة. روى واقعة لمواطن معاشه 3500 جنيه، وأصبح مطالباً بإيجار 5000 جنيه في منطقة متميزة. سأل: من أين سيُدفع الفرق في ظل ضعف الدخول؟
طالب بتدخل الدولة لدعم هؤلاء، مؤكدًا أن المالك يجب أن يحصل على حقه كاملاً، لكن الحكومة هي من يجب أن تدفع الفارق لغير القادرين. قال أيضاً إن الحكومة ينبغي أن تتحمل الفارق وتوفر حماية للسيدات المعيلات والأسر ذات الدخل المحدود، دون أن تتركهم لمواجهة المجهول.
جانب الملاك وآليات الإثبات
وفي مفاجأة قال النائب إن القانون ظلم الملاك أيضاً، خاصة البند المتعلق باسترداد الوحدات المغلقة لمدة سنة أو لمن يملك بديلاً معطلاً. وأضاف أن المالك يرى شقته مغلقة أمامه ولا يستطيع استردادها، لأن القانون لم يضع آليات إجرائية ميسرة للإثبات. قال إن البرلمان رفض مقترحات تسهيل الإثبات، فظل النص حبرًا على ورق.